القضاء الفرنسي يوافق على تسليم جزائري للولايات المتحدة يواجه السجن لـ207 أعوام
أيد القضاء الفرنسي قرار تسليم مواطن جزائري إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 207 أعوام بتهمة الاحتيال الإلكتروني. ورغم إشارة السلطات الأمريكية إلى إمكانية تخفيف الحكم، إلا أن قرار التسليم يبقى معلقًا.
سامي د. البالغ من العمر 39 عامًا، يخضع حاليًا للإقامة الجبرية والمراقبة بواسطة سوار إلكتروني بانتظار تسليمه، وفقًا لقرار محكمة الاستئناف في باريس. ويحق للمتهم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض. وفي حال تأييد المحاكم الفرنسية لقرار التسليم، يبقى القرار النهائي رهن موافقة رئيس الوزراء الفرنسي.
تتهم الولايات المتحدة المواطن الجزائري بالاحتيال الإلكتروني بين عامي 2017 و2020، من خلال السطو على أسماء نطاقات إلكترونية وبيعها بأسعار تتراوح بين 60 ألف دولار ومليوني دولار. كما تتهمه بانتحال صفة قاضٍ في ولاية فرجينيا، التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه في عام 2021.
وكان المتهم يقيم في دبي، وتم توقيفه في باريس في صيف 2024 أثناء زيارته لأوروبا. وخلال جلسة استماع سابقة، أكد محامي المتهم أن موكله يصر على براءته ويدعي بأنه ضحية لسرقة هويته.
تبلغ عقوبة الاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة 20 عامًا لكل تهمة، ما يرفع إجمالي العقوبة إلى 200 عام، بالإضافة إلى عامين لانتحال الهوية وخمس سنوات لتزوير التوقيع، ليصل الإجمالي إلى 207 أعوام. وقد أشارت الولايات المتحدة إلى إمكانية تخفيف الأحكام إذا أقر سامي د. بالذنب، ما يسمح بحذف 58 يومًا من كل سنة سجن، مع إمكانية الحصول على عفو رئاسي.
إلا أن محامي المتهم أوضح أنه حتى مع تخفيف العقوبة بمقدار 58 يومًا سنويًا، سيقضي موكله “176 عامًا” في السجن، معربًا عن شكوكه في إمكانية حصوله على عفو رئاسي في مثل هذه الحالة.
