أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن التحفيز الضريبي الممنوح للجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بالمنفعة العامة يهدف إلى دعم القطاع الرياضي المغربي للانتقال نحو الاحترافية.
وأوضح لقجع في رده الكتابي على أسئلة مستشاري التجمع الوطني للأحرار، أن الجمعيات الرياضية تستفيد من إعفاء كامل من الضريبة على الشركات، ويشمل ذلك جميع أنشطتها. كما يمكن للجمعيات خصم الهبات النقدية والعينية المقدمة لها، شريطة أن تكون مخصصة لأغراض رياضية وتصب في مصلحة الجامعات الرياضية المؤسسة بشكل قانوني.
وأضاف الوزير أن المدونة العامة للضرائب تسمح للجمعيات بالمساهمة بأصولها وخصومها، سواء بشكل جزئي أو كلي، في شركات رياضية. ولن يؤثر ذلك على حصيلتها الضريبية، مع اشتراط تسجيل هذه الأصول والخصوم وفقًا لآخر موازنة للجمعية قبل عملية المساهمة. هذا الإجراء يهدف إلى دعم الرياضة المغربية وتطويرها.
وأشار لقجع إلى أن الشركات الرياضية تستفيد من إعفاء كامل من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات متتالية، وبعدها يتم تطبيق أسعار ضريبية موحدة: 20٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة، و 35٪ للشركات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق خصم جزافي على صافي الدخل للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والفريق التقني، مع تحديد نسب متفاوتة على السنوات السابقة لضمان انتقال تدريجي نحو النظام الجديد.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المعدات الرياضية المخصصة كهبات للجامعات. وتستفيد أيضا من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر عند تحويل الجمعيات إلى شركات رياضية أو المساهمة بأصولها وخصومها. هذه التحفيزات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الرياضة .
واختتم لقجع بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتشجيع القطاع الرياضي وتمكينه من التطور الاحترافي، مما يساهم في تطوير المواهب الرياضية الوطنية ورفع مستوى الأداء على جميع المستويات.
