الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ينفي وفاة مواطن خلال أحداث سيدي يوسف بن علي
نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ما تم تداوله بشأن وفاة مواطن خلال الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بن علي، مؤكداً أن ما نُشر في بعض المنابر الإعلامية استناداً إلى بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة “عارٍ من الصحة”.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن المواطن المتوفى لم يكن ضمن الاحتجاجات، بل كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى حين أصيب بوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر 2025، فسقط أرضاً بجوار مكان عرضه لبضاعته، قبل أن يُنقل إلى مستشفى الشريفة حيث وصل جثة هامدة. وأفاد المصدر بأن والد الضحية صرّح بعدم وجود أي شكوك حول ظروف وفاة ابنه، وأن الفحص الطبي أكد خلو القضية من أي شبهة.
وشدد البلاغ على أن الوفاة لا علاقة لها بالأحداث التي شهدتها المنطقة، والتي عرفت أعمال عنف وتخريب نفذها قاصرون وشبان، تمثلت في إضرام النار بثلاث وكالات بنكية، اثنتان تابعتان لـ”التجاري وفا بنك” وواحدة لـ”كاش بليس”.
