استئنافية أكادير توزع 162 سنة على 17 متهما في أحداث الشغب بآيت عميرة
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكامًا مشددة بلغت في مجموعها 162 سنة سجنا نافذا ضد 17 شخصًا متورطين في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة، أبرزها إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة وخاصة، والتورط في أعمال عنف ضد القوات العمومية وتخريب مركبات رسمية، ما شكل تهديدًا واضحًا للأمن العام واستقرار المنطقة.
وتوزعت العقوبات بين 15 سنة سجنا نافذا لثلاثة متهمين، و12 سنة لمتهم واحد، و10 سنوات لتسعة متهمين، إضافة إلى 5 سنوات لمتهم واحد، و4 سنوات لمتهم آخر، و3 سنوات لمتهمين اثنين.
وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة عرضت خلالها المحكمة تفاصيل دقيقة حول وقائع الشغب والخسائر المادية الجسيمة التي خلفتها، بما في ذلك احتراق آليات وممتلكات عامة، وتسجيل إصابات في صفوف عناصر القوات العمومية.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الوقائع تشكل “اعتداءً خطيرًا على النظام العام”، مشددة على ضرورة الردع وحماية السلم الاجتماعي في المنطقة، فيما ينتظر أن يتقدم دفاع المتهمين بطلب الاستئناف أمام محكمة النقض.
