وزارة الفلاحة تكشف تدابير تعميم التأمين الفلاحي للفلاحين الصغار والمتوسطين
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تدابير جديدة لتعميم التأمين الفلاحي على الفلاحين الصغار والمتوسطين في المغرب. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لإدارة المخاطر المناخية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها على الاستثمار في العالم القروي.
وأوضح الوزير أحمد البواري، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن الوزارة تعمل على تعميم التأمين الفلاحي على الصعيد الوطني من خلال منتوجين تأمينيين مدعمين من طرف الدولة، تم إرساؤهما سنتي 2011 و 2014.
المنتوج الأول هو التأمين المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، أما الثاني فهو برنامج التأمين المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالأشجار المثمرة. وتهدف هذه البرامج إلى تشجيع الفلاحين، وخاصة الصغار والمتوسطين، على الاستفادة من هذه الآلية الوقائية.
وأشار البواري إلى النجاح الذي حققه منتوج التأمين الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية منذ إطلاقه. إلا أن تكرار سنوات الجفاف أدى إلى تزايد الخسائر، ما استدعى إعادة تقييم شروط الاستمرارية من قبل التعاضدية المغربية الفلاحية للتأمين وشركات إعادة التأمين.
وفي هذا السياق، قامت الوزارة بإعادة هيكلة نظام التأمين الفلاحي، من خلال تصنيف الجماعات الترابية بناءً على المردودية والمخاطر المناخية. وقد تم تقسيم هذا النظام التأميني حسب الخصائص المناخية والجغرافية إلى منتوجين مختلفين يتناسبان مع طبيعة كل منطقة.
في المناطق الملائمة، تم إطلاق منتوج تأميني جديد يغطي مجموعة من المخاطر المناخية كالجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه. وقد بدأ العمل به انطلاقا من الموسم الفلاحي الحالي، مع استمرار مساهمة الدولة في دعم أقساط التأمين للفلاحين المؤمنين. أما في المناطق غير الملائمة، فقد تم اعتماد برنامج لدعم التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، والذي تموله الدولة بالكامل، ويعنى أساسا بتغطية خطر الجفاف.
أما برنامج الضمان المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالأشجار المثمرة فيهدف إلى توفير حماية أكثر للفلاحين، من خلال تغطية أهم الأشجار المثمرة ضد 6 مخاطر مناخية. وتقدم الدولة مساهمة هامة في تمويل هذا البرنامج لتشجيع الفلاحين على الإقبال على التأمين الفلاحي، وذلك عبر دعم اكتتابات الفلاحين ودعم صندوق البرنامج لتعويض الفلاحين المتضررين.
و يتم تنفيذ مقتضيات هذه البرامج في إطار اتفاقيات مبرمة بين الحكومة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، حرصا على ضمان استمرارية التغطية التأمينية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها.
وأكد البواري على أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين تتولى مهمة مواكبة الفلاحين من خلال تنفيذ برامج تواصل وتحسيس تهدف إلى التعريف بالمنتوجات التأمينية المتاحة وتيسير ولوجهم إليها بشكل فعال.
