لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026 بعد نقاشات مطولة
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد مناقشات مستفيضة استمرت لساعات طويلة.
وحاز المشروع على تأييد 24 نائباً مقابل معارضة 10 أصوات، دون تسجيل أي امتناع.
وشهدت الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، نقاشاً معمقاً حول مختلف المقتضيات المالية والضريبية، حيث بلغ عدد التعديلات المقدمة أكثر من 350 تعديلاً.
وتوزعت هذه التعديلات بين تعديلين للحكومة، و23 تعديلًا لفرق الأغلبية، و73 تعديلًا للفريق الاشتراكي، و46 للفريق الحركي، و38 لفريق التقدم والاشتراكية، و122 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى 46 تعديلًا تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.
وقد قبلت الحكومة عدداً من تعديلات الأغلبية، من أبرزها رفع رسوم استيراد الزجاج الأمامي للسيارات (“الباربريز”)، وإخضاع “الاختبارات السريعة” لرسم استيراد بنسبة 17.5%.
في المقابل، رفضت الحكومة تعديلات المعارضة، من بينها الإبقاء على الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الصيدلية، ورفع الضرائب على السجائر الإلكترونية، وزيادة سقف المعاملات السنوية للمقاول الذاتي مع نفس الزبون من 80 ألفاً إلى 120 ألف درهم، مبررة ذلك، حسب لقجع، بكون بعض الأجراء يستعملون نظام المقاول الذاتي للتحايل على الضريبة على الدخل.
