وزارة التعليم العالي تخصص 1759 منصبا خلال 2026 وتسرع وتيرة “إصلاح الجامعات”
كشف عرض لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن الميزانية الفرعية للقطاع برسم سنة 2026 ستبلغ 17.314 مليار درهم، بزيادة 5.36 في المائة مقارنة بسنة 2025. وأعلن الوزير عن تخصيص 1759 منصبا ماليا جديدا خلال السنة الدراسية المقبلة، في إطار مواصلة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضحت معطيات التقرير البرلماني أن هذه الميزانية تتوزع بين 10.54 مليارات درهم لكتلة الأجور، و4.98 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بينما خصص مبلغ 1.79 مليار درهم للاستثمار. وتهدف هذه الاعتمادات إلى دعم الإصلاح الشامل للمنظومة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة هيكلة العرض التكويني الجامعي وتعزيز الكفاءات البشرية والرقمية ومأسسة التعاقد بين الوزارة والجامعات العمومية.
وأكد الوزير أن الإصلاح البيداغوجي يقوم على تجديد شامل للشهادات والمسالك بهدف تقوية المهارات اللغوية والرقمية لدى الطلبة، مع مراعاة خصوصية كل مجال معرفي، وذلك لضمان تكوينات أكثر ملاءمة لسوق الشغل. كما تمت الإشارة إلى تخصيص باب مستقل للبحث العلمي ضمن مشروع القانون 59.24، باعتباره خطوة لتعزيز الابتكار ودعم مكانة البحث العلمي في المغرب.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الجامعية، تعمل الوزارة على إعادة هيكلة شبكة الجامعات وإحداث 29 مؤسسة جديدة توجد في مراحل المصادقة، بهدف توسيع العرض الجامعي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الطلبة، الذي قد يصل إلى 1.309.900 طالب خلال الموسم الجامعي 2024-2025، بارتفاع 4.8 في المائة.
وبخصوص الدعم الاجتماعي، سجل التقرير ارتفاعا بنسبة 7 في المائة في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وإضافة 3962 سريرا جديدا، مع توجه الوزارة نحو تبني نموذج جديد للإقامات الجامعية بشراكة مع القطاع الخاص. كما تمت برمجة إنجاز خمسة أحياء جامعية جديدة بطاقة 7500 سرير، بهدف تحسين ظروف الإيواء وتعزيز الخدمات لفائدة الطلبة.
