تزامنا مع إحصاء الموظفين.. وزارة التعليم تفعل المراقبة الإلكترونية وتدعو إلى تحيين شامل لمعطيات الموظفين
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروعها في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الزجرية والتدابير الوقائية للحد من حالات التغيب غير المبرر عن العمل، وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية إحصاء الموظفات والموظفين برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025. وتستهدف هذه العملية التأكد من الحضور الفعلي للأطر الإدارية والتربوية وضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية، وفق ما نصت عليه المذكرة الوزارية رقم 112×25 الصادرة بتاريخ 20 نونبر 2025.
وشددت الوزارة في مذكرتها الموجهة إلى المفتشين العامين والمسؤولين المركزيين ومديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية، على التطبيق الفوري لمساطر الاقتطاع من أجور كل موظف يتغيب عن عمله دون ترخيص مسبق أو مبرر قانوني. وسيتم احتساب الاقتطاع بناءً على جزء من ثلاثين (1/30) أو جزء من ستين (1/60) من الأجرة الشهرية، باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول سبب تغيبه. وتأتي هذه الإجراءات تفعيلاً لمنشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 الخاص بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل.
كما أكدت المذكرة ضرورة تحريك المسطرة التأديبية في حال تكرار الغياب باعتباره إخلالاً بالواجبات المهنية، مع إمكانية اللجوء إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر المتعلق بالانقطاع عن العمل، والذي قد يصل إلى العزل. وحذرت الوزارة المسؤولين المباشرين من التهاون أو التغاضي عن هذه الحالات، مشيرة إلى أن أي تستر على الغياب غير القانوني سيعرض صاحبه للمساءلة التأديبية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات الصارمة ستسري بالتوازي مع عملية الإحصاء السنوي، داعية إلى تتبع الحضور اليومي للموظفين خلال فترات الدخول والانصراف، وضمان الالتزام بمواقيت العمل الرسمية، مع تفعيل النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري، وإشعار المصالح المختصة بالموارد البشرية فور تسجيل أي غياب غير مشروع.
وتطرقت المذكرة كذلك إلى كيفية مسك وتحيين المعطيات داخل النظام المعلوماتي ESISE ReRH، داعية الرؤساء المباشرين إلى ضبط الوضعيات الإدارية للموظفين بدقة، سواء عبر حذف الموظفين الموجودين في وضعية تدريب أو انتقال، أو إضافة الذين التحقوا حديثاً بمقرات عملهم. كما شددت على تحديث وضعيات الرخص المرضية والوضع رهن الإشارة والاستيداع والوفاة والعقوبات التأديبية، مع رقمنة جميع الوثائق المتعلقة بها.
وأكدت الوزارة أيضاً ضرورة تدقيق وضعيات بعض الموظفين الذين شملهم الإحصاء في السنة السابقة وتم إغفالهم خلال الإحصاء اللاحق، داعية الموظفين إلى الإدلاء بأحدث شهادة جامعية حصلوا عليها وإرفاقها بملفاتهم الإدارية، مع تحيين البيانات الخاصة بالشهادات والتخصصات وفق الرموز المعتمدة في الجداول المرفقة بالمذكرة. وسيتم تنفيذ عمليات التحيين خلال الفترة ما بين 24 نونبر 2025 و31 دجنبر 2025.
