أعلنت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي “فاتف” يوم الجمعة إزالة تركيا من القائمة الرمادية للدول المخضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استيفاء 40 معياراً من معايير المجموعة.
تم تأكيد هذا القرار خلال بيان صدر بعد اجتماع الجمعية العامة للفريق المالي في سنغافورة، حيث أشادت المنظمة بالتقدم الكبير الذي أحرزته تركيا في تعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الحكومة التركية عبرت عن ترحيبها الكبير بإزالة اسمها من القائمة الرمادية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد التركي ومكانتها على الساحة الدولية.
تعكس هذه الخطوة الإيجابية التي قامت بها “فاتف”، جهود تركيا الجادة في تعزيز النظام المالي الخاص بها والتزامها الكامل بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية والإرهاب، مما يعزز مكانتها عالميًا ويفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة وتعاون دولي متعدد الأوجه.
وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة قامت بها وزارات الخزانة والمالية والعدل والداخلية في تركيا، حيث تم تنفيذ جميع التوصيات اللازمة لإحراز هذا التقدم، بما في ذلك تعديلات قانونية هامة وتحسين الهياكل القضائية والتحقيقية لمكافحة الجرائم المالية.
هذه الخطوة من المتوقع أن تعزز الثقة في النظام المالي التركي، وتفتح الباب أمام تحسين العلاقات المالية الدولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
