جدل واسع بخنيفرة بسبب ملف اختبارات الأئمة.. الإدريسي يؤكد تعرضه للظلم

تظاهر عشرات المواطنين، يوم الخميس 4 دجنبر 2025، قرب مقر المجلس العلمي المحلي بمدينة خنيفرة، للتضامن مع الإمام إدريس إدريسي والمطالبة بـ”كشف الحقيقة” في قضية تزوير اختبارات تأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين التي تفجرت سنة 2024.

الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شهدت مشاركة حقوقيين ومواطنين، وسط تدخل أمني لمنع المحتجين من التقدم، فيما رددت شعارات تطالب بمحاسبة المتورطين فيما يوصف بـ”تزوير نتائج التأهيل الديني” داخل المجلس العلمي المحلي بخنيفرة.

جاءت الوقفة عقب صدور الحكم الاستئنافي في قضية الإمام إدريس إدريسي، حيث تمت تبرئة رئيس المجلس العلمي المحلي من جميع التهم، في حين تم تأييد الحكم الابتدائي ضد إدريسي مع رفع العقوبة إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذاً، إضافة إلى إلغاء الشكاية التي كان قد وضعها ضد الرئيس.

الإمام إدريسي وصف الحكم الاستئنافي بـ”الصادم”، معتبراً أن محكمة البداية كانت قد أقرت بوجود أدلة “قطعية”، وفق تعبيره. وقال في تصريح لـ”صوت المغرب” إن شهوداً أثبتوا وقوع التزوير، وأن القاضي سجل ذلك بمحاضر الجلسات.

وأشار إدريسي إلى أن الحكم الاستئنافي عرف فصل ملفه عن ملف الرئيس، معتبراً أن هذه الخطوة حرمتْه من الاستفادة من الحكم الابتدائي. وأضاف أن الحكم صدر أولاً في ملف الرئيس بإلغاء الشكاية، ثم حُكم عليه هو بالسجن النافذ رغم تشابه الوقائع والمساطر.

كما لمح إلى أن الرئيس سبق أن أدلى بتصريح لقناة إلكترونية بعد صدور الحكم الابتدائي يوحي بوجود ترتيبات، وفق قوله.

وأكد إدريسي تسجيله الطعن لدى محكمة النقض في الملفين، موضحاً أن ظهوره في إحدى الصور بجلباب مقلوب كان “احتجاجاً رمزياً” على ما وصفه بغياب المنطق والعدالة في الحكم.

الإمام إدريسي اتهم ما وقع بأنه “ظلم وفساد”، وطالب بمحاسبة أطراف القضية، مستغرباً حسب تعبيره صمت المجلس العلمي المحلي وعدم تحرك النيابة العامة للتحقيق فيما اعتُبر اعترافات بالتزوير. كما دعا وزارة الأوقاف إلى التدخل.