بلاوي: آليتا الحجز والمصادرة ركيزتان أساسيتان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كشف هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن اختيار موضوع الحجز والمصادرة ضمن أشغال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون يكتسي أهمية بالغة، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وتطور الأساليب الإجرامية المعتمدة لإخفاء العائدات غير المشروعة وغسلها.
وأوضح بلاوي أن هذا الورش يرتبط بشكل مباشر بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتقب إنجازها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2028، ما يفرض تعزيز الجاهزية القانونية والمؤسساتية لمواجهة التحديات المقبلة.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال اللقاء، أن آليتي الحجز والمصادرة أضحتا من الركائز الأساسية في السياسات الجنائية الحديثة، لما لهما من دور محوري في استهداف البنية المالية للجريمة، وتجفيف منابعها، والحد من قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأشار إلى أن اللقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون تحول إلى محطة مؤسساتية راسخة وفضاء وطني متخصص لتبادل التجارب والخبرات، وتقييم الممارسات القائمة، واستشراف سبل تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهًا بالشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وسلط بلاوي الضوء على التحديات العملية المتزايدة المرتبطة بتعقب الأصول الإجرامية وحجزها ومصادرتها، خاصة في ظل الطابع العابر للحدود للجريمة، وتعقيد البنيات المالية والرقمية المعتمدة، وصعوبات الولوج إلى المعطيات المالية، وتحديد المستفيدين الحقيقيين، إلى جانب الإكراهات المرتبطة بتدبير الأصول المحجوزة والمصادرة والحفاظ على قيمتها الاقتصادية.
وشدد على أن فعالية مساطر الحجز والمصادرة لا تتوقف عند حدود إصدار الأحكام القضائية، بل تستوجب إرساء منظومة متكاملة تشمل آليات إجرائية وتقنية ومؤسساتية، تُمكّن من تعقب الأصول الإجرامية، وجردها وتقييمها، وتنفيذ قرارات المصادرة، وضمان حسن تدبيرها بما يخدم المصلحة العامة.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة جعلت من ورش الحجز والمصادرة أولوية ضمن سياستها الجنائية، من خلال تطوير آليات البحث والتحري المالي، وتعزيز تبادل المعلومات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وإحداث منصات رقمية لتتبع قضايا غسل الأموال والتعاون القضائي الدولي، إضافة إلى إعداد دلائل عملية، والرفع من كفاءة قضاة النيابة العامة عبر برامج تكوين متخصصة والانفتاح على التجارب الدولية.
وختم بلاوي بالتأكيد على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة في مجال الحجز والمصادرة، تقوم على تعزيز الفعالية في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، مع ضمان احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الملكية، وعدم الإضرار غير المبرر بالأنشطة الاقتصادية المشروعة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه كرسه قانون المسطرة الجنائية الجديد.
