توتر جديد بين المحامين والحكومة.. رفض قاطع لمشروع قانون المهنة وخطوات احتجاجية مرتقبة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المحال على أعضاء الحكومة من لدن الأمانة العامة للحكومة، جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجمعية بعد اجتماع استثنائي لمكتب الجمعية أمس السبت بمراكش.

وقالت في بلاغ لها، إن صيغة المشروع تضمنت “مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية”، داعية الحكومة  إلى سحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ودعا مكتب الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى “التعبئة الشاملة دفاعا عن محاماة حرة ومستقلة” تبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 “.

واتهم البلاغ الوزارة المكلفة بالعدل  بالخروج عن “المنهجية التشاركية المتفق عليها عبر جلسات الحوار والملاحظات التي تسلمتها، واصفا الأمر بـ ” الخطير وغير المفهوم”.

وحمل مكتب الجمعية كامل المسؤولية لوزارة العدل، التي قال إنها كانت السبب الرئيسي في “الأزمة  والإخلال غير المسؤول بالمسار التشاركي”.

وأشار البلاغ  إلى أن المحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة باعتبارها “مهنة إنسانية حقوقية ذات أبعاد كونية ورسالة لا وظيفة”،  ولا يضمن “محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع ومساهمة في تحقيق العدالة باعتبارها “ركنا أساسيا في الدولة الديمقراطية”.

وأضافت الجمعية في بلاغها “أن الجهات غير المعنية بالتشريع لا حق لها في التقرير بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة،  ويدعوها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون”.