العدالة والتنمية يراجع موقفه من الساعة الإضافية في المغرب بعد سنوات من الجدل
عاد موضوع الساعة الإضافية في المغرب إلى الواجهة بعد موقف جديد لحزب العدالة والتنمية. الحزب أكد أن القرار الذي اتخذه سابقًا كان مبنيًا على معطيات قُدمت في ذلك الوقت.
وأوضح الحزب، في بيان صدر يوم الجمعة 3 أبريل 2025، أنه اليوم يرى إمكانية مراجعة هذا القرار. وأشار إلى أن تجربة الساعة الإضافية في المغرب كشفت عن عدة مشاكل، خاصة على المستوى النفسي والاجتماعي.
وأضاف أن هذه المشاكل أثرت على فئات مختلفة من المواطنين، من الأطفال إلى الكبار. كما أكد أن الأضرار أصبحت أكبر من الفوائد التي كانت متوقعة في البداية.
وأشار الحزب إلى أن النقاش حول الساعة الإضافية في المغرب لم يتوقف، بل ازداد مع مرور الوقت. واعتبر أن هذا الرفض الشعبي يعكس حاجة ملحة لإعادة النظر في القرار.
وفي ردّه على الانتقادات، قال الحزب إنه لا يتهرب من مسؤوليته. واعترف بأن قرار اعتماد الساعة الإضافية في المغرب اتُّخذ خلال فترة قيادته للحكومة. لكنه شدد على أن مراجعة القرارات تبقى أمرًا طبيعيًا عندما تظهر معطيات جديدة.
وأكد الحزب أنه مستعد لتصحيح مواقفه بشكل شفاف ومسؤول. وأضاف أن هدفه هو خدمة مصلحة المواطنين، حتى لو كلفه ذلك تراجع شعبيته.
كما أشار إلى أن منهجه السياسي يعتمد على التقييم المستمر. وأوضح أنه يقوم بمراجعة قراراته كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه بالصدق والوضوح. واعتبر أن الهدف الأساسي هو تحقيق ما يفيد المواطنين، بعيدًا عن أي ضغوط أو حملات انتقاد.
