صعّد حزب حزب العدالة والتنمية من لهجته تجاه حزب التجمع الوطني للأحرار، متهماً إياه بمحاولة عرقلة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن رفض الفريق النيابي لحزب “الأحرار” الانخراط في هذه المبادرة الرقابية يستند، حسب تعبيره، إلى “مبررات غير مقنعة”، معتبراً أن هذا الموقف يعكس استمرار نهج حماية المصالح الخاصة وتكريس تضارب المصالح داخل المشهد السياسي.
وأضاف البلاغ أن تعطيل تشكيل اللجنة يثير تساؤلات بشأن طريقة تدبير الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع، مبرزاً أن آلية تقصي الحقائق تظل وسيلة دستورية ضرورية للكشف عن حقيقة أوجه صرف هذا الدعم وإطلاع الرأي العام على تفاصيله.
وفي المقابل، ثمّن الحزب موقف فرق المعارضة بمجلس النواب، التي تواصل الدفع في اتجاه إحداث هذه اللجنة، داعياً باقي مكونات الأغلبية التي أعلنت دعمها للمبادرة إلى الالتزام بمواقفها وترجمتها عملياً داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا الجدل بعد إعلان فريق حزب التجمع الوطني للأحرار رفضه المشاركة في لجنة تقصي الحقائق، مبرراً ذلك بقرب انتهاء الولاية التشريعية، وما يرافق ذلك من قيود زمنية وإجرائية قد تعيق عمل اللجنة.
كما شدد الفريق النيابي للأحرار على أن ملف دعم قطاع المواشي لا يستوجب، في نظره، اللجوء إلى لجنة تقصي الحقائق، مؤكداً تمسكه بآليات الرقابة البرلمانية الأخرى، في خطوة كشفت عن تباين واضح داخل الأغلبية الحكومية حول هذا الملف الحساس.
