أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات المغربية شرعت، خلال الفترة الأخيرة، في تشديد إجراءات مراقبة دخول بعض المسافرين الجزائريين والتونسيين، خصوصا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في سياق أمني مرتبط بالتطورات التي تشهدها المنطقة المحاذية لمدينة سبتة.
وبحسب المعطيات الواردة، فقد خضع عدد من القادمين على متن رحلات من تونس وتركيا لإجراءات إضافية للتحقق من هوياتهم ووثائق سفرهم، فيما جرى منع بعض المسافرين من الدخول وإعادتهم على متن الرحلات التي قدموا منها.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الإجراءات لم تشمل، بحسب ما تم تداوله، مزدوجي الجنسية أو الأشخاص المقيمين بالمغرب، كما جرى التعامل بشكل مختلف مع المسافرين الذين يتوفرون على حجوزات فندقية وتذاكر عودة مؤكدة.
ونقلت المصادر عن مسافر كان على متن رحلة جوية بين تونس والدار البيضاء أن فريقا أمنيا كان حاضرا عند بوابة الطائرات القادمة من تونس، حيث تمت عملية التحقق من هوية القادمين ووثائقهم وظروف إقامتهم بالمغرب.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق الرواية المتداولة، في ظل المخاوف المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة، خاصة مع توجه بعض المرشحين للهجرة إلى استخدام مسارات جوية غير مباشرة للوصول إلى المغرب، في ظل عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين الجزائر والمغرب.
ويُسمح للمواطنين الجزائريين والتونسيين، من حيث المبدأ، بدخول المغرب دون تأشيرة، غير أن السلطات يمكنها، وفق القواعد المعمول بها، رفض دخول أشخاص لا يستوفون شروط الدخول أو الإقامة، بحسب وضعية كل حالة.
