ديون المغاربة للبنوك تتجاوز 1292 مليار درهم
ارتفعت القروض البنكية المتعثرة في المغرب بنسبة 3.7 في المئة عند متم غشت 2026، لتصل إلى 106.5 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025. كما سجلت هذه القروض زيادة بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
وبلغ معدل التعثر 8.2 في المئة عند متم غشت 2026، مقابل 8.1 في المئة خلال يوليوز من السنة نفسها. وتشمل القروض المتعثرة مختلف المبالغ المستحقة على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين لفائدة البنوك، عندما تتأخر عملية سدادها بشكل كبير أو تصبح مهددة بعدم التحصيل كليًا أو جزئيًا.
في المقابل، ارتفع رصيد القروض البنكية الموجهة إلى المستهلكين، من أفراد وشركات، بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي عند متم غشت 2026. وبلغ إجمالي هذه القروض نحو 1292.3 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
وأوضح بنك المغرب، ضمن تقريره الخاص بالإحصائيات النقدية، أن تطور القروض شمل مختلف الفئات. وارتفعت القروض الموجهة للتجهيز بنسبة 30.3 في المئة، لتصل إلى 348.4 مليار درهم، بزيادة بلغت 13.5 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
كما سجلت القروض العقارية ارتفاعًا بنسبة 3.9 في المئة، لتبلغ 330.3 مليار درهم. وجاء هذا التطور مدفوعًا بارتفاع القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين بنسبة 6.9 في المئة، لتصل إلى 64.4 مليار درهم.
وسجلت القروض الموجهة للسكن بدورها زيادة بنسبة 2.4 في المئة، لتبلغ 259.2 مليار درهم. كما ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 5 في المئة، لتصل إلى 63.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.8 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
من جهة أخرى، ارتفعت الحسابات المدينة وقروض الخزينة بنسبة 9.2 في المئة، لتصل إلى 260.2 مليار درهم. وسجل هذا النوع من القروض زيادة بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
كما ارتفعت مختلف المستحقات على الزبناء بنسبة 5.3 في المئة، لتصل إلى 183.2 مليار درهم. ورغم هذا الارتفاع السنوي، تراجعت هذه المستحقات بنسبة 15.2 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية دجنبر 2025.
