أطر التوجيه والتخطيط التربوي تلوح بـ”التصعيد” مع انطلاق الدخول المدرسي

قررت فئة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض خطوات احتجاجية تصعيدية مع بداية الموسم الدراسي 2026-2027.

وأعلنت السكرتارية الوطنية لهذه الفئة، وفق بيان نقابي، مقاطعة اجتماعات توزيع القطاعات المدرسية بشكل شامل. كما قررت رفض العمل بهذه القطاعات أو القيام بالعمل المكتبي، في حال عدم توفير التعويضات والمناطق التربوية للتفتيش.

وتشمل الخطوات الاحتجاجية أيضا رفض تنفيذ التكليفات الإقليمية أو الجهوية التي لا تحترم المهام الأصلية للأطر أو إطارها الوظيفي. وتقول النقابة إن هذه الإجراءات تأتي ردا على مجموعة من الملفات التي ما تزال عالقة.

وفي خطوة أخرى، أعلنت أطر التوجيه والتخطيط التربوي امتناعها عن توقيع محاضر الدخول إلى مقرات العمل. واشترطت أن تتضمن هذه المحاضر بشكل واضح انتماءها إلى “هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم”.

كما قررت الفئة رفض المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يجرد أعضاءها من صفتهم الرسمية كمفتشين. وتشمل المقاطعة أيضا الأنشطة التي تفصلهم، وفق تعبير النقابة، عن هيئتهم الرسمية.

ولم تقتصر الخطوات المعلنة على المقاطعة الإدارية ورفض التكليفات. فقد دعت السكرتارية الوطنية جميع منخرطيها إلى الاستعداد لخوض “معارك نضالية استثنائية” خلال المرحلة المقبلة.

كما أعلنت التوجه نحو تنظيم وقفات احتجاجية وطنية موحدة أمام مختلف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وترجع النقابة أسباب هذا التصعيد إلى تراكم عدد من الملفات العالقة. وتعتبر الفئة أن بعض القرارات الإدارية أفرزت أشكالا من الحيف والتمييز تجاه أطر التوجيه والتخطيط التربوي.

ومن بين الملفات المطروحة، تشير النقابة إلى تأخر وزارة التربية الوطنية في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفتشين المدمجين وفق المادة 76 من النظام الأساسي.

كما تثير النقابة مسألة الاحتساب غير الكامل لحصيص المستشارين في الترقية برسم سنة 2025. وتطالب أيضا بتسوية عدد من الملفات المالية والإدارية التي تعتبرها مستحقة لأطرها.

وتشتكي الفئة كذلك من التأخر في صرف التعويضات المتعلقة بالتكوين اليومي. كما تنتقد ما تصفه بالالتفاف على التعويضات الخاصة بامتحانات البكالوريا، عبر تغيير مسميات المهام في