بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية بـ 10,1 في المائة
سجلت القروض البنكية في المغرب نمواً ملحوظاً خلال يوليوز 2026. وبلغ معدل النمو 10.1 في المائة، مقابل 9.8 في المائة خلال يونيو الماضي.
وأفادت النشرة الأخيرة للإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب بأن هذا التطور يعكس تحسناً في تمويل القطاع غير المالي.
وساهمت القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية الخاصة في تعزيز هذا النمو. فقد ارتفع معدل نموها من 8.1 في المائة إلى 11 في المائة.
في المقابل، تراجع نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية. وانتقل المعدل من 15.9 في المائة إلى 3.1 في المائة.
أما القروض الموجهة إلى الأسر، فحافظت على وتيرة نمو شبه مستقرة. وبلغ معدلها 3.3 في المائة خلال يوليوز.
وتظهر معطيات بنك المغرب تغيراً في توزيع القروض البنكية في المغرب حسب الغرض الاقتصادي.
فقد تسارع نمو تسهيلات الخزينة إلى 8.7 في المائة. وكان هذا المعدل في حدود 6.9 في المائة خلال يونيو.
وسجلت القروض الممنوحة للشركات الخاصة ارتفاعاً واضحاً في هذا المجال. وانتقل نموها من 6.4 في المائة إلى 11.3 في المائة.
أما الشركات غير المالية العمومية، فقد تراجع نمو القروض الموجهة إليها. وانخفض من 8.3 في المائة إلى 4.3 في المائة.
وبالنسبة إلى قروض التجهيز، فقد تباطأ نموها خلال يوليوز. وانتقل المعدل من 27.1 في المائة إلى 25.7 في المائة.
ويرتبط هذا التراجع خصوصاً بتباطؤ القروض الموجهة إلى الشركات العمومية. فقد انخفض نموها من 21.5 في المائة إلى 5.6 في المائة.
في المقابل، حافظت القروض العقارية على وتيرة نمو شبه مستقرة. وبلغ معدل نموها 3.9 في المائة.
كما سجلت قروض الاستهلاك نمواً بنسبة 4.5 في المائة. وتظهر هذه الأرقام استمرار الطلب على هذا النوع من التمويل.
وفي ما يخص الديون المتعثرة، سجل بنك المغرب ارتفاعاً جديداً خلال يوليوز. فقد ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة، مقابل 1.9 في المائة خلال يونيو.
ورغم هذا الارتفاع، استقرت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض البنكية عند 8.1 في المائة.
وتعكس هذه المعطيات استمرار نمو القروض البنكية في المغرب خلال يوليوز. كما تكشف عن تفاوت واضح بين الشركات الخاصة والعمومية والأسر.
وتبقى تطورات القروض والديون المتعثرة من المؤشرات المهمة لقياس حركة التمويل والنشاط الاقتصادي في المملكة.
