المغرب يخصص 4700 هكتار لإنتاج 40 ألف طن من الطحالب
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن تربية الأحياء المائية تعتبر محركًا استراتيجيًا للاقتصاد الأزرق ومحفزًا لسلاسل قيمة جديدة. جاء ذلك خلال افتتاح الحوار الوطني حول “تنمية وتثمين الطحالب البحرية” بالرباط.
وأشارت الدريوش إلى الأهمية المتزايدة للطحالب في الاقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن ينمو سوق الطحالب بنسبة 10٪ سنويًا خلال العقد القادم. وأكدت أن هذا القطاع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق، التي تهدف إلى الاستفادة المستدامة من السواحل المغربية.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تساهم في الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة للمناطق الساحلية. كما أشارت إلى أهمية هذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وفتح مجالات صناعية جديدة مثل مستحضرات التجميل والمواد العضوية.
ودعت الدريوش إلى تعبئة الفاعلين العموميين والخواص لجعل المغرب رائدًا إقليميًا في هذا القطاع، مؤكدة التزام الدولة بدعم تنمية هذا القطاع من خلال سياسات عمومية وإطار تنظيمي مناسب للاستثمار.
من جانبها، أوضحت مجيدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، أن تربية الأحياء المائية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الأمن الغذائي وخلق الثروات وفرص الشغل. وأكدت التزام المغرب بتربية مستدامة للأحياء البحرية واحترام الشروط البيئية.
كما سلطت الضوء على استخدامات الطحالب المتنوعة، بدءًا من التغذية البشرية إلى إنتاج الطاقة، مرورًا بالفلاحة والصيدلة ومستحضرات التجميل والنسيج. وأشارت إلى أن المغرب يمتلك شريطًا ساحليًا يمتد على 3500 كيلومتر وتنوعًا بحريًا استثنائيًا، مع وجود أكثر من 340 مشروعًا معتمدًا في مجال تربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى تخصيص 4700 هكتار لزراعة الطحالب الكبيرة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن.
من جهته، أوضح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن المغرب يوفر قاعدة صلبة للاستثمار الخاص، مشيرًا إلى ريادة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والاستراتيجية المغربية للاقتصاد الأزرق. وكشف عن دراسة للبنك الدولي تشير إلى أنه في حال تمكن المغرب من رفع إنتاج تربية الأحياء البحرية إلى 300 ألف طن سنويًا، فسيكون هذا القطاع قادرًا على إحداث حوالي 36 ألف منصب شغل مباشر وعائدات تناهز 450 مليون دولار.
وتطرق ندياي إلى المعيقات التي تواجه القطاع، مثل بطء مساطر الترخيص، وضعف البنيات التحتية، وارتفاع تكاليف تغذية الأسماك، وغياب التنسيق الشامل.
