قضية “أوراق طنجة”: منير ليموري يمثل أمام الوكيل العام بعد انتهاء الحراسة النظرية
أُحيل رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية الإضافية.
وقضى منير ليموري 72 ساعة رهن الحراسة النظرية. وكانت النيابة العامة قد قررت، أمس الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديد فترة الحراسة لمدة 24 ساعة إضافية، بهدف تعميق البحث واستكمال الإجراءات القانونية.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت منير ليموري صباح الاثنين 28 شتنبر 2026، فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة بطنجة، قادماً من مدينة مالقا الإسبانية.
وجاء توقيف رئيس جماعة طنجة في إطار الأبحاث الجارية بشأن قضية «أوراق التصويت» التي تفجرت داخل مدرسة القدس خلال يوم الاقتراع.
وأثارت قضية «أوراق تصويت طنجة» اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي. وتواصل الجهات المختصة أبحاثها للكشف عن ظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
وتنص المقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم الانتخابية على عقوبات يمكن أن تكون مشددة في حق المتورطين، بحسب طبيعة الأفعال التي تثبتها التحقيقات والأبحاث القضائية.
وتدخل قضية مدرسة القدس حالياً مرحلة جديدة بعد إحالة منير ليموري على الوكيل العام للملك. وستحدد النيابة العامة الخطوات المقبلة بناء على نتائج البحث والمعطيات المتوفرة في الملف.
وتتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات الفردية لمختلف الأطراف المعنية بالقضية. كما ينتظر أن تكشف الأبحاث معطيات جديدة حول ما جرى داخل مدرسة القدس ومحيطها.
