الحمامات و مغاسل السيارات أولى الأماكن..مدن مغربية معنية بقرارات جديدة من السلطات لترشيد المياه
الوضعية المائية الحرجة في المغرب تدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة في شمال البلاد
في ظل تدهور الوضعية المائية في المغرب، ومع تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال فصل الصيف، اضطرت السلطات المغربية إلى إعادة العمل بمجموعة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه.
في هذا السياق، أعلنت السلطات المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق، والتي تشمل ثلاث مدن وجماعتين قرويتين، عن اتخاذ حزمة من التدابير عقب اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، الذي انعقد برئاسة عامل الإقليم وحضور مسؤولين من المصالح الأمنية ورؤساء الجماعات والمصالح اللاممركزة ذات الصلة بالمياه.
ومن بين الإجراءات التي تم إقرارها، فرض قيود على ملء المسابح العامة والخاصة، بحيث لا يُسمح بملئها أكثر من مرة واحدة في السنة. كما تم تحديد أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات في أربعة أيام فقط من الأسبوع. إضافة إلى ذلك، شملت التدابير الجديدة منع استخدام مياه الشرب أو مياه الآبار في سقي المساحات الخضراء، الحدائق العامة، ملاعب الغولف، وتنظيف الطرق والأماكن العامة، كما تم وقف إنشاء أي زراعات جديدة للمساحات الخضراء سواء من طرف المؤسسات العامة أو القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، قررت السلطات تعزيز جهود شرطة المياه في مراقبة الامتثال لهذه الإجراءات داخل النفوذ الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، ووجهت الدعوة للمصالح المعنية إلى وضع برامج للتحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية ومشاركة المجتمع المدني.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى تكثيف الجهود والتحلي باليقظة والحكامة في تدبير الموارد المائية، وابتكار حلول لتجاوز أزمة المياه التي يواجهها المغرب. كما تتماشى مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 9 غشت 2024، التي دعت إلى التعبئة القصوى لإدارة الإجهاد المائي.
وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المخزون المائي في المنطقة، بما في ذلك انخفاض مستوى السدود واستنزاف المياه الجوفية بسبب قلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، شدد عامل الإقليم ياسين جاري على ضرورة تضافر الجهود لضمان توفير المياه الصالحة للشرب لكافة الساكنة، مؤكداً على أهمية تنفيذ التوصيات المذكورة بشكل جدي ومسؤول.
يُذكر أن عدداً من ولايات وعمالات المملكة كانت قد أصدرت منذ بداية العام الحالي قرارات صارمة لترشيد استهلاك المياه، منها تقييد صبيب المياه في الأحياء السكنية وتقليص أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات، ومنع زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل البطيخ. ومع التحسن النسبي في الوضعية المائية خلال شهر رمضان الماضي، تم تخفيف بعض هذه القيود، إلا أن تدهور الوضعية المائية مرة أخرى دفع السلطات إلى إعادة فرض إجراءات صارمة جديدة.
ختاماً، يعكس هذا التحرك الجديد التزام السلطات المغربية بالحفاظ على الموارد المائية في ظل التحديات البيئية الراهنة، وضمان استفادة كافة المواطنين من هذه الموارد الحيوية بشكل مستدام.
