“أزمة جديدة تلوح في الأفق: هل ترتفع أسعار الخبز قريباً بشكل مفاجئ؟”
كشف مصدر مهني مسؤول أن أرباب المخابز في المغرب حصلوا على موافقة نهائية من ممثلي وزارات الداخلية، المالية، الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، لعقد اجتماعات مكثفة بهدف الاتفاق على البرنامج التعاقدي الجديد. من المتوقع توقيع الاتفاق بشكل رسمي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأكد المصدر لجريدة “مدار21″ الإلكترونية أن الاجتماع الذي عُقد يوم الإثنين واستمر ثلاث ساعات ونصف، كان ناجحًا. وتمحور النقاش حول مواضيع متعددة، كان من أبرزها التصدي للمخابز غير المرخصة، التي وصفها المصدر بـ”الآفة التي تهدد القطاع”. وأوضح أن الاجتماع لم يتطرق إلى مسألة أسعار الخبز.
وأضاف المصدر أن أسعار الخبز ستظل ثابتة في كافة المخابز، طالما أن الدولة تدعم الدقيق، الذي يشكل 40% فقط من تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن البرنامج التعاقدي الجديد سيشمل آليات لتنظيم القطاع، مثل معالجة كلفة الإنتاج، التكوين، الابتكار، المواكبة الاجتماعية، وتطوير النصوص القانونية المنظمة.
كما أشار المسؤول إلى أن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن المكتب الوطني للحبوب والقطاني، تضمن عرضًا لدراسة استراتيجية تناولت واقع القطاع من خلال تحليل عينة شملت 485 مخبزة. وقدمت الدراسة توصيات لتطوير القطاع والتغلب على التحديات التي تواجهه.
وأعرب المصدر عن أمله في أن يُساهم البرنامج التعاقدي الجديد في استعادة الثقة المهنية ومحاربة التجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير المهيكل.
يُذكر أن أرباب المخابز سبق وأن أشاروا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار قنينات الغاز، وهو ما زاد من تكلفة إنتاج كل خبزة بثلاثة سنتيمات. الجامعة الوطنية للمخابز طلبت عقد لقاءات مع وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني للحبوب لمناقشة مشاكل القطاع. كما طالبت الجامعة الحكومة بتخفيف العبء الضريبي على المخابز ومراعاة هشاشتها في ما يتعلق بالضرائب والضمان الاجتماعي.
