بنسبة حصة الأسد المغرب يتصدر قائمة موردي الأسمدة للإتحاد الأوروبي.. وهذه هي النسبة

يستحوذ المغرب على 24% من مشتريات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة، مما يجعله في المرتبة الثانية بين موردي الدول الأعضاء في هذا التكتل، بعد روسيا التي تتصدر القائمة بنسبة 29%، وفقًا لوكالة “ريا نوفوستي” استنادًا إلى بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.

كما أفاد المصدر بأن مشتريات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الروسية حققت مستويات قياسية في شهر يوليوز الماضي. ومع ذلك، بدأت بروكسل في تقليص وارداتها من روسيا في نهاية شهر غشت، حيث استقرت عند 173 مليون يورو، مع انخفاض شهري بلغ متوسطه 13%. وتعد بولندا ورومانيا وإسبانيا من أبرز الدول المستوردة للأسمدة الروسية داخل الاتحاد.

تشير التقارير إلى أن روسيا لا تزال تحتفظ بصدارة سوق الأسمدة للاتحاد الأوروبي، يليها المغرب في المرتبة الثانية، بينما تحل مصر في المرتبة الثالثة بحصة تبلغ حوالي 7%، ثم الجزائر وكندا والأردن، حيث يستحوذ كل منها على 5% من واردات الأسمدة الأوروبية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن المغرب ضاعف صادراته من الأسمدة الفوسفاتية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى حوالي 111 مليون يورو في يوليوز، من إجمالي 640 مليون يورو قيمة واردات الأسمدة التي استوردها الاتحاد.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال رياض أوحتيتا، خبير زراعي، إن “روسيا تركز على إنتاج الأسمدة الأزوتية المستخرجة من الغاز، إذ تمتلك مخزونات كبيرة منه. الدول التي تتوفر على احتياطيات مهمة من الغاز تتمتع أيضًا بوحدات لإنتاج هذا النوع من الأسمدة. في المقابل، رغم احتياطات الجزائر، إلا أن إنتاجها محدود في هذا المجال”.

وأضاف أوحتيتا أن “المغرب ينتج الأسمدة الفوسفاتية، وهي عنصر مهم لتحسين إنتاجية النباتات، ويعد فاعلاً رئيسيًا في إنتاج وتصدير هذا النوع، الذي تعتمد عليه العديد من الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز أمنها الغذائي”. وأكد أن هذا الأمن يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية: التربة، والماء، والأسمدة. لذا، فإن حاجة الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية تعزز من حضور الأسمدة المغربية في السوق الأوروبية.

وأوضح الخبير أن “الأسمدة الروسية لا تنافس الأسمدة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، لأن كلا البلدين ينتج نوعًا مختلفًا من الأسمدة التي تناسب مراحل معينة من حياة النباتات”. وأشار إلى أن “تصدير الأسمدة أصبح ورقة رابحة للمغرب لتعزيز موقعه التفاوضي مع عدد من الدول، بهدف تأمين منتجات مثل الحبوب، خاصة مع استمرار الجفاف ونقص الأمطار”.