شبهة تبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي: الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بالتحقيق
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد وتبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتوجهت الجمعية بشكاية تشير فيها إلى عقد بقيمة 62 مليون سنتيم سنويًا مع فندق فاخر في الرباط، حيث كانت الوزارة توفر الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، بعضهم ليس لهم علاقة بالوزارة. كما ذكرت الشكاية اختفاء هواتف نقالة حديثة وطاولات إلكترونية وبطاقات محروقات.
الهيئة استندت إلى تقرير إعلامي أفاد بأن أول قرار اتخذه وزير التعليم العالي الجديد، عزالدين ميداوي، كان إلغاء هذا العقد “المثير للجدل”، الذي كان يخصص ميزانية ضخمة لوجبات غذائية لأشخاص لا صلة لهم بالوزارة. واعتبرت الجمعية أن العقد مع الفندق الفاخر يستدعي تبريرات واضحة، متسائلة عن السبب وراء تخصيص 62 مليون سنتيم سنويًا لهذه المؤسسة الفندقية، وما إذا كان التعاقد قد خضع لقوانين المنافسة والشفافية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق حول الأشخاص المستفيدين من هذه الوجبات الغذائية، وتوضيح الخدمات التي قدموها للوزارة. كما تساءلت عن مدى تطابق هذه النفقات مع سياسات ترشيد النفقات الحكومية.
كما أشارت الشكاية إلى اختفاء هواتف نقالة، طاولات إلكترونية، وبطاقات محروقات، مما يثير شكوكًا حول تبديد المال العام. واعتبرت الجمعية أن هذه الأفعال قد تشكل جناية تبديد أموال عمومية، وفقًا للقانون الجنائي المغربي.
ودعت الجمعية النيابة العامة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاستماع إلى المسؤولين المعنيين مثل الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، والممثل القانوني للفندق، والأشخاص الذين استفادوا من الهواتف النقالة والطاولات الإلكترونية. وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان سير التحقيق بشكل شفاف، بما في ذلك سحب جوازات السفر إذا لزم الأمر.
