تأجيل محاكمة “إسكوبار الصحراء” وسط تطورات جديدة عن “شبكة تزوير”في تفويت فيلا بالملايين
أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف المتهمين في ما يعرف إعلامياً بـ ملف إسكوبار الصحراء، وذلك بعدما تعرض أحد أعضاء هيئة الحكم لعارض صحي مفاجئ منع مواصلة الجلسة. وقررت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين في مرحلة حاسمة من هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تشعبه وتعقيد مساراته القانونية.
وفي الجلسة السابقة، قدمت النيابة العامة مرافعة مطولة أكدت فيها أن العقود المتعلقة بالفيلا موضوع النزاع شابتها خروقات خطيرة في إجراءات نقل الملكية وأداء الثمن، معتبرة أن عملية التفويت اعتمدت على تزوير واضح، قبل أن تشدد على قاعدة “ما بني على زور فهو مزور”.
وأشار نائب الوكيل العام إلى وجود تناقضات وصفها بـ“الفاضحة” في تصريحات المتهم قاسم بلمير، الذي ادعى أن رجل الأعمال المالي أحمد بن إبراهيم طلب منه مساعدته في العثور على مطعم يقدم وجبة الكسكس بالسعيدية، ثم استضافه في منزله قبل أن يطلب السكن في فيلا بالدار البيضاء. واستنكر ممثل النيابة قائلاً: “كيف لشخص لم يسبق أن زار الفيلا أن يعرف موقعها وملكيتها؟”، معتبراً ذلك محاولة ضعيفة لتبرير أفعال جرمية.
وفي تحليل عناصر التزوير، أبرزت النيابة العامة أن عقداً ثبوتياً أبرم سنة 2017 بين سعيد الناصري وقاسم بلمير يحمل مؤشرات تزوير معنوي، خاصة وأن الثمن المحدد فيه مطابق لثمن بيع الفيلا سنة 2013، رغم الارتفاع الكبير في أسعار العقار خلال تلك الفترة، مما ينفي حسن نية المشتري.
كما كشفت النيابة عن معطيات اعتبرتها حاسمة، من بينها تنفيذ عملية اقتناء الفيلا باسم شركة “برادو” التابعة للناصري ونجله، بينما لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم، في حين بلغت قيمة الصفقة ملياراً و650 مليون سنتيم. وأضافت أن العملية وثقت في عقد واحد غير مصحح الإمضاء، وهو ما يسقط قيمته القانونية. كما أبرزت أن الشيكات المستعملة صدرت عن شركة لم يعد للناصري أي علاقة بها منذ سنة 2007، وهو ما اعتبرته دليلاً دامغاً على التزوير.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أشارت النيابة أيضاً إلى تسجيل عنوان شركة “برادو” بالفيلا نفسها قبل شرائها، وإلى تصريحات وُصفت بـ”السريالية”، منها شهادة أحد الأشخاص الذي قال إنه قام بتأثيث الفيلا بزرابي إيرانية بتنسيق مع الناصري، وهو أمر اعتبرته النيابة غير منطقي.
وفي ختام مرافعتها، طالبت النيابة العامة بإدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، مع مصادرة الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات، وإتلاف كل الوثائق المزورة، مؤكدة أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات المسؤولية الجنائية في ملف إسكوبار الصحراء.
