البواري يكشف صرف 3 مليارات درهم لـ714 ألف كسّاب في أقل من شهر
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صرف الدفعة الأولى من الدعم المباشر للكسابة انطلق منذ 5 نونبر، وتم خلاله توزيع 3 مليارات درهم على 714 ألف مربٍ للماشية، وهو ما يعادل 73 في المائة من مجموع المستفيدين الذين تم إحصاؤهم. وتشمل هذه الدفعة دعم الأعلاف، إضافة إلى تسبيق بقيمة 100 درهم عن كل أنثى من الأغنام والماعز، حفاظا على القطيع الوطني.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن البرنامج الملكي لإعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 12.8 مليار درهم لسنتي 2025 و2026، مكن من إحصاء 32.8 مليون رأس من الماشية و1.2 مليون كساب. واعتمدت الوزارة على هذه البيانات لتحديد المستفيدين من الدعم المباشر للكسابة، في وقت تراهن فيه الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي وسط ظروف مناخية صعبة تواصلت لسبع سنوات من الجفاف.
وأضاف أن القطاع الفلاحي حقق نموا يقارب 6 في المائة خلال موسم 2024-2025 مقارنة بالموسم السابق، وهو نمو وصفه بأنه يعكس الدور المحوري للفلاحة في تعزيز السيادة الغذائية. وأشار إلى أنه أعطى الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد، يوم الجمعة الماضي بإقليم العرائش، بالتزامن مع أمطار الخير التي شهدتها مناطق عديدة، مع إطلاق سلسلة من التدابير المواكبة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة برمجت 5 ملايين هكتار للزراعات الكبرى الخريفية، منها 4.4 ملايين هكتار للحبوب، مع توفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار مدعمة، وتوسيع دعم البور ليشمل القطاني الغذائية والعلفية. كما تم توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الفارط.
ولمواجهة المخاطر المناخية، جرى تأمين مليون هكتار ضمن برنامج التأمين متعدد المخاطر الذي يشمل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، إضافة إلى تأمين 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة. وأكد الوزير أن هذه السنة ستعرف تخصيص أكثر من 400 ألف هكتار للزراعة المباشرة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2030.
وفي جانب دعم التجهيزات، تم اقتناء 235 بَذّارة وتوزيعها على التعاونيات، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الري التكميلي بهدف بلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا بحلول 2030. كما تم، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، إطلاق قرار إعادة جدولة ديون الفلاحين وإعفائهم من الغرامات المتعلقة برسوم مياه الري.
وأشار الوزير إلى أن المخزون المائي بالسدود المخصصة للفلاحة بلغ صباح اليوم 3.89 مليارات متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 28 في المائة، يتركز معظمها في حوضي سبو واللوكوس. وبسبب هذا الوضع، تستمر القيود على مياه الري في عدد من المناطق، مع تحديد حصة إجمالية مؤقتة في حدود 452 مليون متر مكعب، أي 8 في المائة من الحاجيات السنوية.
وفي ما يتعلق بدعم الإنتاج الحيواني، أوضح الوزير أن الجهود تركز على سلسلة الحليب عبر دعم استيراد العجلات الأصيلة وتشجيع الإنتاج المحلي ومنع ذبح الإناث الصغيرة. أما في سلسلة اللحوم الحمراء، فسيستمر تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار أوضاع الكسابة.
