الديون الداخلية تشكل 75% من إجمالي دين الخزينة
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن دين الخزينة يتمتع ببنية سليمة تضمن استدامته، حيث يتشكل معظمه من الديون الداخلية بنسبة 75%، مما يساهم في التحكم في مخاطر التكلفة والصرف.
وأشارت الوزارة في تقرير البرمجة الميزانياتية لسنوات 2025-2027 إلى أن هيمنة الدين الداخلي تُعد عاملاً رئيسيًا في تقليل المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل وأسعار الفائدة والصرف، رغم ارتفاع أسعار الفائدة على المستويين المحلي والدولي. كما أن جزءًا كبيرًا من القروض الخارجية يأتي بشروط ميسرة من مصادر تمويل رسمية.
وكشفت الوزارة أن الدين ذو سعر الفائدة الثابت يمثل أكثر من 88% من إجمالي الدين، مما يحد من تعرض محفظة دين الخزينة لتقلبات أسعار الفائدة. وأوضحت أن التكلفة المتوسطة لدين الخزينة ستصل إلى 3.9% نهاية 2024، مقارنة بـ3.3% في 2023، رغم التشديد في شروط التمويل.
يتكون دين الخزينة الخارجي بشكل أساسي من الأورو بنسبة 59%، يليه الدولار الأمريكي بنسبة 35%، و6% بعملات أخرى. وتتماشى هذه البنية مع مكونات سلة الدرهم، مما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. كما أن الدين المقوم بالدرهم يمثل حوالي 74% من إجمالي الدين، مما يعزز استقراره.
كما شهدت مدة السداد المتوسطة للدين تحسنًا ملموسًا خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 7 سنوات و9 أشهر، مقارنة بما كانت عليه سابقًا، مما يعكس نهجًا إيجابيًا في إدارة الدين.
وأبرز التقرير أن حصة الدين قصير الأجل تبقى في مستويات متحكم فيها، حيث بلغت 12.4% من إجمالي الدين في يونيو 2024. ويرجع ذلك إلى عمق السوق الداخلية وسداد القروض الخارجية على فترات طويلة.
تؤكد هذه المؤشرات على قوة سياسة التدبير النشيط للدين التي تنتهجها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات التمويل والاستدامة المالية.
