قطاع الصيد البحري في المغرب يسجل نموًا غير مسبوق في الصادرات
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع الصيد البحري خلال الفترة 2021-2024 ساهمت في تعزيز حصة المغرب من السوق الدولية. حيث سجلت صادرات الأسماك رقم معاملات قياسي بلغ 30.87 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 13.22 مليار درهم في عام 2010.
وأوضحت الدريوش في جواب كتابي أن متوسط النمو السنوي لصادرات الأسماك بلغ 7% خلال هذه الفترة، مما عزز مكانة المغرب كرائد عالمي في تصدير منتجات الصيد البحري إلى أكثر من 138 دولة. كما تم إدارة 96% من الكميات المفرغة بشكل مستدام، مما ساهم في ضمان استدامة المصايد والحفاظ على استقرار الإفراغات الوطنية.
حيث تم تطوير برنامج إلكتروني للتصريح بمعطيات عمليات الصيد عن بعد، بالإضافة إلى تعميم التغطية الاجتماعية والصحية للبحارة الصيادين. كما تم تعزيز نظام الإنقاذ البحري من خلال تزويد المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ بوسائل اتصال متطورة.
وسجلت جهة الدار البيضاء سطات حجمًا كبيرًا من المنتجات السمكية المسوقة، حيث بلغت الكميات المسوقة 186 ألف طن بقيمة 968 مليون درهم في عام 2023. كما تم تسويق 157 ألف طن بقيمة 883 مليون درهم بحلول نونبر 2024.
وتم إعداد برامج تشجيع الابتكار وتحفيز الشركات على خلق منتجات جديدة. كما تم تنظيم معارض دولية لتعزيز صورة المنتجات البحرية المغربية وتنويع وجهات صادراتها.
وتم إجراء دراسة لإحداث قطب تنافسية بجهة الجنوب، حيث تم تخصيص 19 هكتارًا داخل ميناء الداخلة المرتقب و200 هكتار في المنطقة الصناعية المحاذية.
كما تم تكوين 195 مستفيدًا في مركز التكوين المهني البحري بالداخلة، بالإضافة إلى 1107 مستفيد من التكوين في السلامة البحرية و311 مستفيد من التكوين المستمر.
