حكومة أخنوش تتجه الى تخفيض ضريبة استيراد العسل
شهد قرار تخفيض الرسوم الجمركية على واردات العسل من 40% إلى 2.5% موجة واسعة من الجدل، مما دفع الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء بعد انتقادات وجهتها المعارضة، التي اعتبرت القرار بمثابة محاباة لمستوردين محسوبين على الأغلبية.
خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين في 2 دجنبر 2024، وافقت الحكومة على تعديل يلغي التخفيض الجمركي على مستوردي العسل. وجاء ذلك بعد تعديل سابق اقترحه أحد أحزاب الأغلبية يقضي بخفض الرسوم الجمركية على عبوات عسل المائدة التي يزيد وزنها عن 20 كيلوغرامًا. برر الحزب التعديل بكونه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية.
هذا القرار أثار حفيظة نحالي المغرب الذين وصفوه بأنه تهديد مباشر للسوق المحلية. في بلاغ لها، صرحت النقابة الوطنية لمحترفي النحل أن القرار يمثل خطرًا كبيرًا على إنتاج العسل المحلي، ويخلق منافسة غير عادلة تلحق أضرارًا بالنحالين المغاربة. النقابة حذرت من إفلاس العديد من التعاونيات والشركات الناشطة في قطاع النحل، مشيرة إلى أن القطاع لم يتعافَ بعد من أزمة انهيار خلايا النحل، التي دمرت أكثر من 70% من الإنتاج.
إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، انتقد القرار بشدة، موضحًا أن المستفيد الأكبر منه هو نائب برلماني من حزب رئيس الحكومة. الأزمي أكد أن هذا النائب يسيطر على الحصة الكبرى من العسل المستورد، وكان حاضراً خلال مناقشة القانون في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
واعتبر الأزمي أن التعديل يخدم مصلحة فردية على حساب شريحة واسعة من النحالين في المغرب. وأكد أن الدفاع عن تخفيض الضرائب أو الرسوم الجمركية أمر مشروع، لكنه يجب أن يراعي المصلحة العامة، وألا يكون أداة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب قطاع بأكمله.
