اقتصاد
شراكة استراتيجية بـ11 مليار درهم لتعزيز قطاع الماء في المغرب
أعلنت وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، بالتعاون مع مجلس جهات المملكة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في المغرب. تندرج هذه المبادرة ضمن التوجيهات الملكية لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى مواجهة تحديات قطاع الماء من خلال:
- تعزيز التزود بالماء الشروب: تحسين البنية التحتية الحالية وإنشاء مشاريع جديدة لضمان توفير مياه بجودة عالية.
- تنويع مصادر المياه: تمويل قنوات لنقل المياه من محطات تحلية مياه البحر إلى المناطق المحتاجة.
- تخزين المياه والري: بناء سدود جديدة لدعم الفلاحة وتزويد المناطق القروية، مع الحد من آثار الجفاف.
- إعادة تدوير المياه: معالجة المياه المستعملة واستخدامها في الري للحفاظ على الموارد المائية.
- الحد من آثار الفيضانات: اتخاذ إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات.
- التوعية وترشيد الاستهلاك: استخدام تقنيات حديثة وبرامج توعية لتحسين إدارة استهلاك الماء.
مساهمة الجهات في التمويل
بلغت المساهمة الإجمالية للجهات 11 مليار درهم موزعة كالتالي:
- جهة الدار البيضاء – سطات: 2393 مليون درهم.
- جهة فاس – مكناس: 1455 مليون درهم.
- جهة مراكش – آسفي: 1203 مليون درهم.
- باقي الجهات قدمت مساهمات متفاوتة حسب احتياجاتها.
التنفيذ والإشراف
سيتم تنفيذ المشاريع تحت إشراف لجنة قيادة تتألف من الوزارات المعنية ورؤساء الجهات، برئاسة وزير الداخلية. كما ستبرم اتفاقيات خاصة لكل جهة لتحديد آليات الإنجاز والتمويل.
الإطار الزمني
ستبدأ المشاريع في سنة 2025 وتمتد حتى 2034. ويُنتظر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة مجالس الجهات عليها.
