المحكمة الإدارية تحكم بتعويض مادي لطفل ضحية عضة كلب ضال
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا لصالح طفل تعرض لعضة كلب ضال أثناء لعبه بالقرب من منزل أسرته. وقضت المحكمة بأن تتحمل جماعة فاس مسؤولية هذا الحادث بسبب تقصيرها في محاربة الكلاب الضالة، حيث تزايدت أعدادها وأصبحت تشكل تهديدًا للمارة.
وقضت المحكمة بضرورة دفع تعويض مادي للطفل الضحية قدره مليونان ونصف سنتيم. ويأتي هذا الحكم بعد أن تبين أن جماعة فاس لم تتخذ التدابير اللازمة في جمع الكلاب الضالة ومحاربتها. وأكدت المحكمة أن ذلك أدى إلى تزايد أعداد الكلاب التي تهدد سلامة المواطنين، وهو ما يتناقض مع المسؤولية الملقاة على عاتق الجماعة في هذا المجال.
وكان الطفل يلعب بالقرب من ورش بناء عندما هاجمه كلب ضال، ما أسفر عن إصابته في فخذه. تدخل عمال الورشة لإنقاذه، وقام والده بتقديم شكوى قانونية. وبعد استشارة محامٍ، تم رفع دعوى ضد جماعة فاس للمطالبة بتعويض مادي عن الضرر الذي لحق بالطفل.
وقامت المحكمة بتعيين طبيب مختص لإجراء خبرة طبية على الطفل. وأكد الطبيب في تقريره أن الإصابة في فخذ الطفل تسببت في ضرر جسدي ونسبة عجز مؤقت. وقد أخذت المحكمة في اعتبارها هذا التقرير عند تحديد تعويض الطفل.
وأثناء التحقيق، استمعت المحكمة إلى شهادة سيدة أدلت بها بعد أداء اليمين القانونية، وأكدت أنها شاهدت الكلب وهو يهاجم الطفل. هذه الشهادة عززت من موقف الطفل في القضية وساهمت في تحديد المسؤولية.
في النهاية، قضت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض مادي للطفل الضحية، ليكون هذا الحكم سابقة قانونية في التعامل مع حوادث الكلاب الضالة. الحكم يأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات لتحسين آليات مكافحة الكلاب الضالة في المدن المغربية.
