وهبي: تحديث القانون الجنائي يعزز العدالة الاجتماعية
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مراجعة القانون الجنائي تتطلب شجاعة وجرأة لاتخاذ قرارات تُركز على خدمة الإنسان في المقام الأول. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، شدد وهبي على أهمية إعادة النظر في بعض القضايا الحساسة، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية تحتاج إلى تحديث لتتماشى مع التحديات الاجتماعية والإنسانية.
وأوضح الوزير أن بعض النصوص القانونية أصبحت بلا جدوى، مثل معاقبة المتشردين أو المتهمين بالتسكع، مؤكدًا أن الظروف غالبًا ما تفرض هذه الأوضاع على الأفراد، مما يستدعي التعامل مع مثل هذه الحالات بذكاء وتعاطف.
العقوبات البديلة والإصلاح الجنائي
وأشار وهبي إلى أن تخفيف الاكتظاظ في السجون لا يمكن تحقيقه من خلال العقوبات البديلة وحدها، بل يتطلب ذلك إعادة هيكلة القانون الجنائي. وتحدث عن ضرورة تقليص العقوبات الطويلة المدى، مع مراجعة عقوبة الإعدام وتعريف مفهوم السجن المؤبد، قائلاً: “ما معنى السجن المؤبد؟ هل هو 23 سنة أم 25 سنة؟ يجب أن يكون السجن وسيلة لإصلاح الشخص وتأهيله للاندماج في المجتمع”.
وأضاف أن هناك توجهاً نحو اعتماد المساطر التصالحية في الجرائم التي لا تمس أمن الدولة، مثل الضرب والجرح أو السرقة بين الأفراد، بحيث يتم وقف المتابعة الجنائية في حال حدوث تصالح بين الأطراف، مما يسهم في تخفيف العبء على المحاكم والسجون.
تعزيز العقوبات المالية وتفعيل ظروف التخفيف
كما أوضح الوزير أهمية فرض الغرامات المالية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، داعيًا إلى منح القضاة صلاحيات أوسع لتفعيل ظروف التخفيف، بما يضمن تحقيق العدالة وتقليل الضغط على النظام القضائي.
