رئيس الحكومة يجيب على أسئلة المستشارين في 4 فبراير حول الوضع الاقتصادي
الجلسة ستتناول المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب، بالإضافة إلى تعزيز المكانة الدولية للمملكة. هذا الموضوع يعكس أهمية القضايا الاقتصادية والمالية في الفترة الحالية، وكذلك الدور الذي يسعى المغرب للعبه على المستوى الدولي.
التوقيت والتفاصيل:
- التاريخ: الثلاثاء 4 فبراير 2025.
- الوقت: الساعة الثالثة بعد الزوال.
- المكان: مجلس المستشارين، حيث ستُعقد الجلسة وفقًا للمتطلبات الدستورية في الفصل 100.
الموضوعات التي سيُناقشها الحضور:
سيتم التطرق إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي للمغرب، مثل النمو الاقتصادي، الاستثمار، الديون العامة، وأداء الميزانية العامة. كما سيتم التركيز على الجهود المبذولة لرفع مكانة المغرب في الساحة الدولية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وذلك من خلال التعاون الدولي أو المبادرات الاقتصادية الجديدة.
أهمية الجلسة:
تعتبر هذه الجلسة فرصة للمستشارين في مجلس المستشارين للوقوف على التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، وكذلك الاطلاع على استراتيجيات الحكومة في تعزيز مكانة المملكة بين الدول الكبرى اقتصاديًا ودبلوماسيًا.
إضافة إلى ذلك، تتيح الجلسة للوزراء المعنيين تقديم أجوبة شفهية على الأسئلة المطروحة من قبل المستشارين، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
الآلية الدستورية:
تعقد هذه الجلسة وفقًا لأحكام الفصل 100 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن رئيس الحكومة يجب أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس المستشارين، وذلك في إطار احترام مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان.
تعتبر هذه الجلسة مناسبة هامة لاستعراض التطورات الاقتصادية والمالية للمغرب، والتعرف على السياسات المستقبلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، وكذلك كيفية تعزيز دور المملكة في الساحة الدولية في ضوء التحديات الراهنة.
