المغرب يتجه للتحول إلى مركز عالمي للصيد البحري

يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة رئيسية في تحويل وتثمين المنتجات البحرية، مستندًا إلى استراتيجية “أليوتيس” الطموحة. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذه الخطة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

تحول القطاع البحري في المغرب

زيادة عدد وحدات التحويل: أشارت الدريوش إلى أن النسيج الصناعي لتحويل وتثمين المنتجات البحرية شهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد الوحدات من 417 وحدة في عام 2010 إلى 518 وحدة بحلول 2023، ما يعكس دينامية القطاع ورغبة المغرب في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية.

دور اتفاقيات التبادل الحر: أكدت المسؤولة أن الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر تعد ركيزة أساسية لتعزيز موقع المغرب في السوق الدولية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فرصًا جديدة للمنتجين المغاربة لولوج أسواق عالمية.

مواكبة الفاعلين وتحقيق الاستدامة

الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا: شددت الدريوش على أهمية دعم الفاعلين الاقتصاديين من خلال تسهيل الولوج إلى صناديق الابتكار الوطنية والدولية، ما يعزز تطوير تقنيات حديثة في مجال الصيد البحري وتحويل المنتجات.

تعزيز تربية الأحياء المائية: أوضحت المسؤولة أن المغرب يعمل على تعزيز قطاع تربية الأحياء المائية، الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الأزرق وحلًا لمواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد البحرية.

حكامة المصائد والاستدامة البيئية

إرساء خطط التهيئة: كشفت الدريوش أنه تم تنفيذ 30 خطة تهيئة لتأطير المصايد البحرية، تشمل تحديد مناطق الصيد، حصص الصيد، فترات الراحة البيولوجية، وأدوات الصيد المسموح بها، بهدف تحقيق استغلال مستدام للموارد البحرية.

الابتكار في البحث العلمي: أبرزت الدريوش أن البحث العلمي في قطاع الصيد البحري استفاد من استثمارات بقيمة 1.55 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية، ما مكّن من تطوير معدات صيد مستدامة، تتبع المخزون البحري، والبحث في علم الجينات وتربية الأحياء المائية.

تعزيز الاستهلاك المحلي وتشجيع الاستثمار

تحفيز السوق الداخلية: أكدت كاتبة الدولة على ضرورة تعزيز استهلاك المنتجات البحرية محليًا، داعيةً الشركات إلى تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية الغنية بالبروتينات البحرية.

أهمية التكوين المستمر: أكدت الدريوش أن تحديث القطاع يعتمد على تطوير البنيات التحتية وتعزيز الكفاءات البشرية، مشددةً على أهمية التكوين المستمر لضمان تأقلم العاملين مع أحدث التقنيات والتوجهات البيئية.

خاتمة:

بفضل استراتيجية “أليوتيس”، يسير المغرب نحو تحقيق تحول نوعي في قطاع الصيد البحري، ما يعزز مكانته كمركز عالمي في تثمين المنتجات البحرية، مع الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وتطوير سوق داخلي قوي.