مجموعة أكديطال تُخفي نوايا استقدام عمالة أجنبية وراء بلاغ غامض

في الآونة الأخيرة، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بأن مجموعة أكديطال، إحدى الشركات الرائدة في مجال الصحة بالمغرب، قد تعتزم استقدام عمالة غير مغربية للعمل في مصحاتها. وعلى إثر هذه الأنباء، أصدرت المجموعة بلاغًا لتوضيح موقفها من الموضوع، لكن البيان جاء ضبابيًا في العديد من الجوانب، مما فتح المجال للعديد من التأويلات والتساؤلات.

في بداية البلاغ، أكدت مجموعة أكديطال أنها لم تبرم أي اتفاقات مع جهات أجنبية لاستقدام ممرضين من خارج المغرب حتى اللحظة. ورغم أن هذا النفي كان قاطعًا، إلا أن التصريحات التالية في البلاغ أثارت الكثير من التساؤلات، خاصةً في ما يتعلق بمستقبل العمالة الأجنبية في المجموعة.

البلاغ يركز على توظيف الكفاءات المغربية بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن المجموعة سعت إلى توظيف 4000 شخص مغربي في إطار برنامجها التوسعي لعام 2023-2024. لكن في نفس الوقت، يفتح الباب لاحتمال استقدام عمالة أجنبية بسبب “النقص في الكوادر الصحية”. هذه الرسائل المتناقضة أثارت الجدل، حيث لم يقدم البلاغ تفسيرًا واضحًا حول كيفية التعامل مع هذا النقص، مما جعل البلاغ يبدو ضبابيًا وغير محدد في بعض جوانبه.

في الفقرة الثالثة، يشير البلاغ إلى خطط مجموعة أكديطال لتوسيع شبكة المصحات بين 2025 و2026، مع تأكيد على أن “الأولوية تبقى دائمًا للكفاءات المغربية”. لكن في الوقت ذاته، يتحدث البلاغ عن توظيف “أعداد جديدة من الأطر التمريضية وشبه الطبية”، مما يثير التساؤل حول كيفية تطبيق هذه الأولوية. هل سيتم فقط توظيف المغاربة، أم ستلجأ المجموعة إلى الاستعانة بعمالة أجنبية في حال تعذر إيجاد كفاءات محلية؟ هذا التساؤل يبقى بلا إجابة واضحة، مما يترك المجال للشكوك.

الفقرة الرابعة من البلاغ هي الأكثر إثارة للجدل، حيث أشار إلى أن “النقص المسجل في الموارد البشرية في القطاع الصحي” قد يدفع المجموعة إلى “الانفتاح على كفاءات أجنبية لسد الخصاص الهيكلي”. استخدام كلمة “الانفتاح” يثير العديد من الأسئلة: هل المقصود بـ “الانفتاح” توظيف عدد محدود من الأجانب في مجالات معينة، أم أن هناك خطة أوسع لاستقدام عمالة غير مغربية؟

تحدث البلاغ عن “الخصاص الهيكلي”، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول حجم هذا النقص أو التخصصات التي تعاني من الخصاص. كما أن البلاغ لم يذكر أرقامًا أو إحصائيات تشير إلى حجم النقص الفعلي في الكوادر الصحية. هذا غياب البيانات الدقيقة يجعل الرسالة ضبابية ويضع القارئ في حيرة حول ما إذا كان النقص حقيقيًا بما يكفي لدفع المجموعة نحو استقدام العمالة الأجنبية.

عند النظر إلى البلاغ بشكل عام، يتضح أنه رغم التأكيد على “الأولوية للكفاءات المغربية”، إلا أن الرسائل الواردة في الفقرات الأخرى تجعل من الصعب الجزم بما إذا كان هذا يعني أن كل التوظيف سيكون محصورًا في المغاربة فقط. إذ أن الحديث عن توظيف “أعداد جديدة” من الأطر الصحية قد يعكس نية للتوسع في توظيف الأجانب في حال تعذر العثور على كفاءات محلية، لكن ذلك لم يُصرح به صراحة.

البلاغ الذي أصدرته مجموعة أكديطال، رغم محاولاته للتهدئة والتوضيح، يبقى ضبابيًا وملغمًا. الرسائل التي تحدثت عن “الانفتاح” على كفاءات أجنبية تركت الباب مفتوحًا للتأويلات، بينما الفقرات الأخرى التي تركز على توظيف الكفاءات المغربية لم تقدم أي تفاصيل حاسمة حول كيفية التعامل مع نقص الكوادر. في النهاية، يظل البلاغ غير كافٍ لطمأنة الرأي العام ويحتاج إلى مزيد من التوضيح حول نوايا مجموعة أكديطال في المستقبل فيما يتعلق بتوظيف العمالة الأجنبية.