عبد النبوي: تحقيق العدالة مسؤولية مجتمعية تتجاوز دور القاضي
أكد محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق العدالة لا يقتصر على دور القاضي فقط، بل هو مسؤولية مجتمعية مشتركة. وأوضح أن انتشار الأخلاق الفاضلة يساهم في ترسيخ العدالة، حيث يصبح الضمير الأخلاقي دافعًا رئيسيًا لسلوك الأفراد نحو الخير واحترام الحقوق.
خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى مع خبراء التنمية بالرباط، شدد عبد النبوي على أن المجتمعات التي تتمتع بمستوى عالٍ من الأخلاق تقل فيها الجرائم مثل شهادة الزور وادعاء الكذب، مما يعزز الثقة بين الأفراد. وأشار إلى أن المجتمعات الإسلامية لديها امتياز إضافي يتمثل في انسجام أخلاقياتها مع تعاليم الدين الإسلامي.
رغم أهمية الأخلاق، أوضح عبد النبوي أن الغرائز البشرية وظروف الحياة قد تدفع البعض إلى ارتكاب المخالفات، مما يستوجب تدخل القانون لضبط الأمور. واستشهد بقول الخليفة عثمان بن عفان: “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيمان”، أي أن سلطة القانون ضرورية لردع التجاوزات.
أوضح عبد النبوي أن القاضي يحتاج إلى مدعي حق يتسم بالنزاهة، وخبير يستحضر ضميره عند تقديم تقاريره، وشاهد عادل يدرك خطورة شهادة الزور. كما أشار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وشهادة الزور.”
أكد عبد النبوي أن القاضي مهما كان عادلًا، فإن تحقيق العدالة يتطلب التزام المجتمع بالقيم الأخلاقية والدينية. فضعف الوازع الأخلاقي يجعل إقامة العدل أكثر صعوبة ويؤثر سلبًا على السلوك المجتمعي.
وأشار الرئيس المنتدب إلى أهمية تعزيز القيم الأخلاقية لدى القضاة باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق العدالة. كما دعا إلى التزام الخبراء، العدول، والمحامين بمبادئ النزاهة لضمان عدالة نزيهة.
