محكمة النقض تحسم الجدل في قضية كازينو السعدي
تفاصيل الحكم النهائي في واحدة من أبرز قضايا الفساد بالمغرب
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش رسميًا بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي، والتي شملت شخصيات سياسية بارزة ومنتخبين سابقين، إضافة إلى مقاولين وموظفين. وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحقهم، والتي تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات سجنًا نافذًا، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـتبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، والتزوير.
دور الجمعية المغربية لحماية المال العام في القضية
لعبت الجمعية المغربية لحماية المال العام دورًا محوريًا في تحريك هذا الملف وتتبع مجرياته، نظرًا لما يمثله من اختبار حقيقي لمدى جدية السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام. وأشارت الجمعية إلى أن هذا الحكم يُشكل مؤشرًا إيجابيًا على تطور الأحكام في مثل هذه القضايا نحو تحقيق الردع العام والخاص.
تنفيذ الأحكام ودعوات لفتح تحقيقات أوسع
من المرتقب أن يُحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القرار القضائي على الشرطة القضائية لتنفيذ منطوقه وإيداع المدانين السجن. وفي هذا السياق، تدعو الجمعية إلى فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين، باعتبار أن الإدانات الصادرة تكتسي قوة الشيء المقضي به، وهو ما يتطلب حجز أموال وممتلكات المدانين في أفق مصادرتها قضائيًا وفقًا للقانون.
هذا ودون محمد الغلوسي على صفحته الرسمية على الفايسبوك تدوينة اعدنا نشرها على موقع تراند نيوز والذي جاء فيها:
