مطرقة القضاء تصل وزارة برادة..إدانة مسؤولين في قطاع التعليم، فمن التالي؟
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة مراكش حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف بحق علي براد، المدير السابق للأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، وذلك في قضية تتعلق بصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
كما أدانت المحكمة صاحبة شركة استحوذت على جزء كبير من هذه الصفقات الفاسدة، إلى جانب زوجها، بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما. في المقابل، قضت ببراءة متهمين اثنين، بينما حكمت على باقي المتهمين بالسجن لمدة سنتين، مع وقف التنفيذ لسنة واحدة، مع إلزامهم بتحمل المصاريف القضائية والإجبار في الحد الأدنى لمن يستوجب ذلك.
وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبولها شكلًا ومضمونًا، وألزمت صاحبة الشركة وزوجها بأداء تعويض مدني بقيمة عشرة آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحملهم المصاريف القضائية دون إجبار.
يُذكر أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كان قد كشف سابقًا عن التحقيقات التي طالت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقًا، والذي شغل لاحقًا منصب مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت، إلى جانب خمسة مسؤولين آخرين من المديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، بالإضافة إلى مقاولة وزوجها. وتوجه النيابة العامة إليهم تهمًا تتعلق بـ تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وتجارية، واستعمالها، والمشاركة في هذه الجرائم، كل حسب دوره في القضية.
