وزارة الصحة تُحدث بروتوكولات التكفل بعلاجات السل.. ما الجديد؟

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تحديث التوجيهات الوطنية المتعلقة بالتكفل بعلاجات السل، في خطوة تهدف إلى تحسين استراتيجيات الوقاية والعلاج، وذلك استنادًا إلى أحدث البيانات العلمية المتوفرة.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في دورية رسمية موجهة إلى مسؤولي الوزارة، أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ هذا العام. وشدد الوزير على أن اللجنة الوطنية التقنية للسل قامت بإعادة صياغة التوجيهات الوطنية للتكفل بعدوى السل، من خلال توسيع الفئات المستفيدة من العلاج الوقائي، وإدراج بروتوكولات علاجية قصيرة المدة.

أشارت وزارة الصحة إلى أن عدوى السل تُعتبر المصدر الرئيسي لظهور حالات نشطة من المرض، مما يُضعف الجهود المبذولة للحد من الإصابات والوفيات المرتبطة به. لذلك، أطلقت الوزارة منذ عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عدوى السل، والتي تُشكل جزءًا أساسيًا من المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والسيطرة على المرض للفترة 2024-2030.

يهدف المغرب، في إطار التزامه بتوصيات منظمة الصحة العالمية، إلى الحد من الإصابة بمرض السل بنسبة 90% وتقليص معدل الوفيات بنسبة 95% بحلول عام 2035 مقارنةً بعام 2015. وتعدّ التكفل بعدوى السل وعلاج الحالات الوقائية من الأولويات الرئيسية ضمن هذه الخطة.

رغم تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية منذ عام 1986، لا تزال أعداد المصابين بالسل مرتفعة، حيث تجاوزت 30 ألف حالة سنويًا. ومع ذلك، ساهمت جهود وزارة الصحة في تحقيق معدل اكتشاف 85% من الحالات، والحفاظ على نسبة شفاء تصل إلى 95%، رغم أن معدل انخفاض الإصابة لا يزال ضعيفًا.

تراهن وزارة الصحة على أن البروتوكولات الجديدة للعلاج الوقائي، إلى جانب توسيع الفئات المستفيدة، ستُساهم في الحدّ من انتشار العدوى وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة المرض. ومع استمرار ارتفاع أعداد المصابين، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن هذه الإجراءات من تقليل الإصابات بشكل ملموس؟