محكمة برشيد تدين المتهم في قضية الطفلة غيثة بالحبس والغرامة

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية ببرشيد، اليوم الأربعاء، بإدانة المتهم في قضية دهس الطفلة غيثة على شاطئ سيدي رحال. وحكمت المحكمة على المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع أداء تعويض للضحية قدره 40 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 15 يونيو الماضي، حين تعرضت الطفلة غيثة، التي قدمت من إيطاليا رفقة أسرتها لقضاء عطلتها الصيفية بالمغرب، لعملية دهس مأساوية. وكان شاب في بداية العشرينات من عمره يقود سيارة رباعية الدفع من نوع “توارك”، ويجر خلفها دراجة مائية “جيتسكي”، هو المتسبب في الحادث.
وقد خلّف الحادث صدمة واسعة في صفوف المصطافين والأسر، الذين عبروا عن قلقهم العميق إزاء غياب شروط السلامة في العديد من شواطئ المملكة. كما استنكروا السماح بدخول السيارات إلى هذه الفضاءات التي تشهد ازدحامًا كبيرًا بالعائلات والأطفال، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على الشواطئ.
إن قضية الطفلة غيثة سلطت الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة في الشواطئ المغربية خلال فصل الصيف. كما أنها أثارت نقاشًا حول مسؤولية الجهات المعنية في تطبيق قوانين السلامة وحماية أرواح المصطافين.
ويأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه القطاع السياحي في المغرب انتعاشًا ملحوظًا، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان تجربة سياحية آمنة وممتعة لجميع الزوار.
وتجدر الإشارة إلى أن حوادث مماثلة قد وقعت في السابق، مما يؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحد من هذه الظاهرة. ويتضمن ذلك تشديد الرقابة على حركة المرور في الشواطئ، وتوفير مساحات مخصصة للمشاة، وتوعية المصطافين بمخاطر القيادة المتهورة.
إن حماية الأطفال في الأماكن العامة تعتبر مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بدءًا من الأسر وصولًا إلى السلطات المحلية والجهات الأمنية. ويتطلب ذلك تعاونًا وتنسيقًا مستمرين لضمان سلامة الأطفال وتجنب وقوع حوادث مأساوية مماثلة.