المحكمة الإدارية بطنجة تُلزم وزارة الصحة بتعويض أسرة بسبب خطأ طبي
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكمًا يقضي بإلزام وزارة الصحة بدفع 40 مليون سنتيم كتعويض لأسرة من مدينة المضيق، وذلك بسبب خطأ طبي جسيم وقع في المركز الاستشفائي محمد السادس بالمضيق الفنيدق.
تفاصيل القضية: خطأ طبي يُنهي فرحة أسرة
تعود وقائع القضية إلى دخول زوجة المدعي إلى المستشفى وهي تعاني من مخاض عسير، حيث كان من المفترض أن تتلقى رعاية طبية عاجلة ومراقبة دقيقة لحالتها وحالة جنينها. غير أن الإهمال الطبي أدى إلى مضاعفات خطيرة، مما دفع الأسرة إلى اللجوء للقضاء بحثًا عن العدالة والتعويض.
المحكمة تُنصف الضحية وتُلزم وزارة الصحة بالتعويض
بعد دراسة الملف، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية في طنجة بإلزام وزارة الصحة بدفع تعويض مالي بقيمة 40 مليون سنتيم للأسرة المتضررة، معتبرةً أن ما حدث كان خطأً طبيًا جسيمًا يستوجب المساءلة والتعويض.
هل تتحمل وزارة الصحة مسؤولية الأخطاء الطبية؟
يبقى السؤال الأهم: هل سيفتح هذا الحكم الباب أمام مزيد من القضايا المماثلة ضد المؤسسات الصحية التي لا تلتزم بأعلى معايير السلامة الطبية؟
