كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب شهد انتكاسة في تقليص التفاوتات الاجتماعية، حيث عادت المؤشرات في عام 2022 إلى مستويات مماثلة لبداية الألفية. يأتي ذلك بعد فترة من التحسن التدريجي حتى عام 2019، مما يبرز هشاشة هذه الإنجازات في مواجهة الصدمات الاقتصادية والصحية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول “مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين في المغرب: الإنجازات والتحديات”، أن تطور التفاوتات الاجتماعية مر بثلاث مراحل بين عامي 2001 و 2022: انخفاض معتدل، تحسن نسبي، ثم انتكاسة.
الفترة بين 2001 و 2014 شهدت انخفاضًا معتدلًا في التفاوتات، تلتها فترة بين 2014 و 2019 شهدت تحسنًا نسبيًا. لكن الفترة بين 2019 و 2022 شهدت ارتفاعًا جديدًا نتيجة الأزمات الصحية والاقتصادية، مثل جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم والجفاف المتكرر.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الأزمات أثرت سلبًا على مستوى معيشة الأسر، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا، مما زاد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية. بين عامي 2019 و 2022، انخفض متوسط مستوى المعيشة لأول مرة منذ سنوات، وكان هذا التدهور أشد في المناطق القروية.
ونتيجة لذلك، عادت تفاوتات مستوى المعيشة للاتساع مجددًا، إذ استحوذ نصف السكان الأغنى على 76.1٪ من إجمالي الإنفاق في 2022، مقارنة بـ 75.1٪ في 2019. كما ارتفعت حصة الـ 20٪ الأغنى في الاستهلاك الوطني إلى 48.1٪، في حين انخفضت حصة الـ 20٪ الأقل دخلاً إلى 6.7٪.
وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر جيني من 38.5٪ في 2019 إلى 40.5٪ في 2022، وهو مستوى يقارب مؤشرات بداية الألفية. وكان التدهور أكثر وضوحًا في الوسط الحضري، حيث ارتفع مؤشر جيني إلى 40٪ في 2022. كما ارتفعت تفاوتات الإنفاق الغذائي بشكل كبير خلال الأزمة.
بين عامي 2001 و 2014، سجلت المندوبية تحسنًا في متوسط مستوى المعيشة للأسر في جميع الفئات، مع تحسن واضح للفئات الفقيرة والمتوسطة. أما الفترة بين 2014 و 2019، فقد شهدت استمرارًا وتعزيزًا نسبيًا لانخفاض التفاوتات الاجتماعية.
