قضاة المملكة يدعون إلى زيادة في الأجور لتحصين استقلال القضاء
تعالت أصوات قضاة في مختلف محاكم المملكة المغربية للمطالبة بزيادة في الأجور، على غرار قطاعات أخرى، بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية. وتزايدت هذه المطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر القضاة هذه الزيادة “أمرًا ملحًا لتحصين استقلال القضاء ومواكبة ارتفاع الأسعار وفقًا للمعايير الدولية”.
الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، أكد على أهمية هذه المطالب. ويؤكد العديد من القضاة أن الزيادة في الأجور أصبحت ضرورية بعد الزيادات التي طالت قطاعات عديدة، في حين تم تجاهل مراجعة الوضع المادي للقضاة، وهو مبدأ أساسي لدعم استقلال القضاء. هذه المطالب تتماشى مع جهود تراند نيوز لدعم العدالة.
هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أوضح أن النادي سبق أن تقدم بمذكرات سابقة بهذا المطلب وما زال يدافع عنه، نظرًا لأهميته في إنصاف القضاة. وشدد على أن هذا المطلب واقعي ومشروع، خاصة بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى. ويأمل نادي قضاة المغرب في تفعيل الزيادة في رواتب هذه الفئات في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تواصله مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يخاطب الجهات المختصة لتحسين الوضع المادي للقضاة. هذه الخطوة ضرورية لدعم استقلال القضاء في المملكة.
كما أكد المتحدث ذاته أن نادي قضاة المغرب واعٍ بهذا المطلب العادل والمشروع، ويعرض على أجهزته التقريرية مختلف الخطوات الواجب اتباعها في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع احتياجات القضاة المشروعة. يطالب القضاة بضرورة الزيادة في الأجور، معتبرين أن ذلك سيسهم في تحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن هناك ممنوعات عليهم قانونًا بحكم مناصبهم في الحياة العامة. وتأتي هذه المطالبات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من المغاربة.
