أزمة الأطباء الشرعيين: وهبي يربطها بالتعويضات ويصرح “منقدرش نولدهم”

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الطب الشرعي يواجه إشكالات كبيرة في المغرب. النقص ملحوظ على المستوى الوطني، والتقارير الدولية لحقوق الإنسان تؤكد ذلك.

خلال جلسة بمجلس النواب في شهر مارس، أوضح وهبي أن الوزارة تعمل بجد لإيجاد حلول. يتم إعداد مرسوم لتكوين الأطباء العامين في الطب الشرعي من خلال برامج تدريبية سريعة.

كما تم طلب فتح تخصص الطب الشرعي في كليات الطب. وأشار الوزير إلى ضعف الإقبال على هذا التخصص بسبب ضعف التعويضات، حيث يتقاضى الطبيب الشرعي 100 درهم فقط عن التشريح.

الوزارة تعمل على رفع هذه التعويضات لتتناسب مع حجم العمل. يوجد حاليا 63 طالبا في كليات الطب متخصصين في الطب الشرعي، بالإضافة إلى 75 آخرين متخصصين في طب الأموات.

الهدف هو رفع عدد الأطباء الشرعيين إلى أكثر من 200 طبيب لتلبية الحاجة المتزايدة. انتقدت البرلمانية عائشة الكرجي سياسة الحكومة في التعامل مع المشكلة، معتبرة تبريرات الوزير غير كافية.

وأضافت الكرجي أن الحكومة تفتقر إلى استراتيجية واضحة، خاصة في دمج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. كما تساءلت عن أسباب تعثر إخراج منصات رقمية مثل ‘منصة إكرام الميت’.

من جهتها، أكدت البرلمانية نادية بوزندفة على أهمية تعزيز منظومة الطب الشرعي في إقليم آسفي، الذي يعاني من غياب الأطباء المتخصصين. وأشارت إلى أن غياب التقارير المتخصصة يؤثر على دقة التقارير وعلى منظومة العدالة.

ورد وهبي قائلا إن الأمر يحتاج إلى وقت لتكوين الأطباء، مضيفا بأسلوب ساخر: “منقدرش نولدهم”.