فيتش سولوشن تكشف توقعاتها للاقتصاد المغربي

رغم التحديات العالمية، تتوقع مؤسسة فيتش سولوشن نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.3% في عام 2025. هذا أقل بقليل من التوقع السابق البالغ 4.8%. ويعود هذا التعديل إلى تباطؤ الطلب الخارجي، خاصة من أوروبا.

قد يؤثر تباطؤ الاقتصاد الأوروبي على الصادرات المغربية، خاصة في الصناعات التحويلية والبناء. على الرغم من أن الولايات المتحدة تستورد 3% فقط من صادرات المغرب، فإن أوروبا تستقبل أكثر من ثلثي الصادرات المغربية.

تعتمد فيتش سولوشن على الدينامية الاقتصادية الداخلية كمحرك رئيسي للنمو. يشمل ذلك تعافي الإنتاج الزراعي، وتوسع الاستثمارات، واستقرار التضخم، وانخفاض أسعار النفط. سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.2% في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بقطاعات البناء والتعدين. نمو الاقتصاد يعزز فرص العمل.

من المتوقع أن يساهم هذا التحسن في تقليل البطالة، خاصة في المناطق القروية. كما سيساعد في تخفيف الضغط على سوق العمل في المدن.

تتوقع فيتش سولوشن أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 1.75% بحلول نهاية عام 2025. هذا الإجراء يأتي استجابة للتيسير النقدي في أوروبا والولايات المتحدة. وتؤكد المؤسسة أن هذا لن يهدد استقرار العملة أو تدفقات رؤوس الأموال.

يمثل خط التمويل المرن الذي أقره صندوق النقد الدولي للمغرب بقيمة 4.5 مليار دولار في أبريل 2025 ضمانة إضافية ضد أي صدمات خارجية.

على الرغم من التباطؤ المتوقع في نمو الصادرات إلى 2.9% في عام 2025، فإن العجز في الحساب الجاري سيبقى تحت السيطرة. الحساب الجاري سينخفض إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار المحروقات، وتحسن الإنتاج الزراعي، وزيادة عائدات السياحة، خاصة مع استضافة المغرب لكأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

تتوقع فيتش سولوشن أن يشهد عجز الميزانية توسعًا طفيفًا إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. عجز الميزانية يعود إلى تباطؤ نمو الإيرادات والضغط على النفقات، خاصة المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية لكأس العالم 2030. ومع ذلك، تتوقع المؤسسة أن الدين العام سيبدأ في الانخفاض اعتبارًا من عام 2026، ليصل إلى 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. هذا بفضل توسيع الوعاء الضريبي والإصلاحات الجبائية.