هدم “العشوائي” يستعجل إحداث وحدات الشرطة الإدارية بضواحي البيضاء
عمال أقاليم النواصر ومديونة وبرشيد فرضوا إدراج نقاط في جداول أعمال دورات الجماعات الترابية لشهر ماي، تتعلق بإحداث وحدات للشرطة الإدارية الجماعية. ويهدف هذا الإجراء، المستند إلى المادتين 33 و38 من القانون التنظيمي رقم 113.14، إلى الحد من الفوضى في مجال التعمير واحتلال الملك العمومي.
تضمن برنامجا دورة ماي العادية لجماعتي الدروة وحد السوالم نقطة للدراسة والمصادقة على إحداث جهاز الشرطة الإدارية وتعيين موظفين فيه. يأتي هذا التوجه استجابة لانتقادات لجان التفتيش حول غياب الشرطة الإدارية عن بعض الجماعات، خاصة الحضرية، والحاجة الملحة لضبط المخالفين وتعزيز الموارد الجماعية. أخبار أخرى حول الجماعات.
عبر مفتشو الداخلية وقضاة الحسابات عن استغرابهم لعدم تفعيل جهاز الشرطة الإدارية في جماعات حضرية كبيرة، بينما اعتمدته جماعات قروية صغيرة مجاورة. وكشفت عمليات التفتيش عن وثائق ومستندات تتعلق بالرخص التجارية والممتلكات الجماعية والمخالفات، بهدف حصر الأضرار الناتجة عن التأخر في إطلاق الجهاز. تحقيقات حول الإدارة الترابية.
تعمل عناصر الشرطة الإدارية تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بالمواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية، خاصة في ما يتعلق بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي. كما تساهم في التحسيس ورفع الوعي الجماعي وتحسين الفضاء العام.
تلقت السلطات الإقليمية شكايات من مستشارين حول استغلال رؤساء جماعات لعناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية مع المعارضة، من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة لمشاريع ومقاه وغيرها. كما اتُهم رؤساء آخرون بتحويل عمال عرضيين سابقين إلى عناصر شرطة إدارية دون تأهيل، لاستغلالهم في إنجاز محاضر مراقبة بناء على الطلب. مقالات حول الانتخابات الجماعية.
إحداث الشرطة الإدارية بالجماعات يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق أهدافها في الحد من الفوضى، وتخوفات من استغلالها في أغراض سياسية.
