الداخلية المغربية تُسهل عملية إحصاء التجنيد بوسائل تكنولوجية ولجان لدراسة طلبات الإعفاء

أكد محمد إدلمغيس، مسؤول بوزارة الداخلية، أن الوزارة وفرت وسائل تكنولوجية لمساعدة المواطنين على ملء استمارة إحصاء الخدمة العسكرية. وأضاف أن لجانًا إقليمية ستدرس طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تم تقديمها.

وأوضح إدلمغيس أن الوزارة أخذت في الاعتبار صعوبة ملء الاستمارة للبعض، لذلك تم إنشاء مصلحة للإرشاد في جميع العمالات والأقاليم. هذه المصلحة مجهزة بحواسيب متصلة بالموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء، وتوفر المساعدة للشباب. كما تم تجهيز مكاتب السلطات المحلية بحواسيب للمساعدة في ملء الاستمارة في عين المكان، بهدف تسهيل العملية على الشباب المعنيين.

وشدد إدلمغيس على أهمية إدخال جميع المعلومات المطلوبة في الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma). وأضاف أن النظام لا يقبل أي استمارة بها أخطاء أو نقص في المعلومات. يجب التأكد من صحة المعلومات وتأكيدها بوضع علامة في الخانة المخصصة لذلك. ويمكن للشباب التأكد من إدراج أسمائهم في قائمة المدعوين للإحصاء عبر الموقع الإلكتروني، بإدخال الاسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ صلاحيتها واسم الأبوين.

وبخصوص المرحلة التالية لعملية الإحصاء، أوضح أنها ستشمل دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية. لجنة إقليمية برئاسة الوالي أو العامل ستشرف على دراسة الطلبات والبت فيها. تضم اللجنة ممثلين عن الجيش والدرك الملكي وأطباء من القطاعين العام والعسكري. هذه اللجنة هي المخولة بدراسة طلبات الإعفاء واتخاذ القرارات المناسبة. طلب الإعفاء لا يهم المتطوعين، بل يقتصر على المدعوين للإحصاء.

أهم حالات الإعفاء تشمل العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي، وإعالة الأسرة المثبتة بشهادة من السلطات المحلية، ومتابعة الدراسة في مؤسسة تعليمية أو تكوين مهني معترف بها، ووجود أخت أو أخ مجند بالفعل، أو وجود عدة إخوة يمكن استدعاؤهم في نفس الوقت. في هذه الحالة، يتم تجنيد فرد واحد فقط.

وتعتمد وزارة الداخلية على الوسائل التكنولوجية لتسهيل عملية الإحصاء، وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتحديث قاعدة بيانات المجندين. وتهدف المديرية العامة للشؤون الداخلية إلى ضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.