الطالبي العلمي: التضامن الدولي ضروري لإنقاذ إفريقيا من التلوث

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن إفريقيا تملك إمكانيات هائلة. هذه الإمكانيات يمكن أن تجعلها قارة رائدة في القرن 21. وأشار إلى أن دول الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تدفع ثمن التغيرات المناخية والاقتصادية التي لم تساهم فيها.

جاءت كلمة الطالبي العلمي في افتتاح منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي يومي 23 و24 ماي 2025. وتحدث نيابة عنه النائب الأول محمد الصباري. حضر المنتدى رؤساء برلمانات ومنظمات إقليمية ودولية وممثلو الحكومات.

وأوضح الطالبي العلمي أن العدالة المناخية والانتقال الطاقي يمثلان تحديات كبيرة. وأضاف أن الدول الصناعية استفادت من الإنتاج الصناعي لقرون، لكنها لوثت البيئة. اليوم، تعاني بلدان الجنوب من الفقر والهجرة بسبب هذه التداعيات.

وأشار إلى أن الالتزامات الدولية بتمويل الاقتصاد الأخضر لم تُفعَّل بشكل كافٍ. وأكد أن العديد من مواطني الجنوب يفتقدون للحق في الحصول على الطاقة. في المقابل، تناقش دول الشمال قضايا الانتقال الطاقي.

وشدد على أن التحول إلى الطاقة المتجددة يتطلب تعزيز التضامن الدولي. يجب تسهيل نقل التكنولوجيا بأسعار معقولة. هذا شرط أساسي لانتقال بيئي عادل.

وفي حديثه عن الفوارق الاقتصادية، قال إن النظام التجاري العالمي يعاني من عدم التوازن. وأضاف أن المنافسة الحرة أصبحت مفرغة من معناها بسبب تفشي المصالح الأنانية. وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة تم توقيعها في مراكش سنة 1994.

وأكد أن النظام العالمي يزداد انقسامًا. ودعا إلى إعادة النظر في الالتزام بالتضامن الدولي. يجب تحقيق تبادلات اقتصادية متوازنة وتمكين بلدان الجنوب من الانتقال إلى اقتصاد أخضر.

وتناول موضوع الأمن الغذائي، مشيرًا إلى الفوارق بين الدول الغنية التي لديها فائض في الغذاء والدول التي تعاني من الجوع. واعتبر أن هذه الفجوة تثير تساؤلات حول التزامات المجتمع الدولي.

كما تطرق إلى تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأكد أن الفجوة التكنولوجية تتسع. وأشار إلى أن الدول الفقيرة تكافح لتمويل البنية التحتية، بينما انتقلت دول أخرى إلى عصر الذكاء الاصطناعي. هذا يطرح إشكاليات تتعلق بالخصوصية وتعويض العمال.

وأكد على أهمية التعاون بين دول الخليج والمنطقة المتوسطية. وأشار إلى أن هذه المنطقة لديها إمكانيات كبيرة لمواجهة التحديات. ودعا إلى العمل المشترك لتحويل الإمكانيات المتاحة، خاصة في إفريقيا، إلى مشاريع واستثمارات تعود بالنفع على شعوب المنطقة. لتعزيز التعاون، يمكن الاطلاع على مبادرات التعاون الدولي.