أزمة أساتذة “الزنزانة 10”: النقابات التعليمية تتدخل وتطالب بحلول عاجلة
بعد مرور أكثر من عام ونصف على إقرار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لا يزال الجدل قائماً بين النقابات التعليمية. هذه النقابات، الأكثر تمثيلية، تطالب الحكومة ووزير التربية الوطنية، محمد برادة، بالإسراع في تطبيق اتفاقيتي 10 و 26 دجنبر 2023 بشكل سليم.
ودعت النقابات أعضاء اللجان الثنائية إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقية كل من قضى 14 سنة في السلم 10، مع احتساب السنوات الاعتبارية. كما تطالب باحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى. النقابات التعليمية ترى أن هذا حق مشروع.
وأكدت الهيئات النقابية التي شاركت في الاجتماعات بعد صدور مرسوم النظام الأساسي، أنه تم الاتفاق على حلحلة العديد من الملفات الفئوية والمشتركة في اجتماع 9 يناير 2025، وعلى رأسها ملف “الزنزانة 10”.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تمتيع كل أساتذة السلم 9 والمرتبين حالياً في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية. كما طالبت بترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، مع احتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى.
في بيان مشترك، عبرت النقابات عن “مفاجأتها” بتراجع الوزارة بعد لقاء 9 يناير 2025، و”انقلابها” على هذا الحق الذي استفادت منه قطاعات وزارية أخرى بشكل تلقائي. وأشارت إلى أن “الوزارة تجاوزت كل الأعراف للتنصل من مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها”.
وحمّلت النقابات التعليمية الخمس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكرةً “أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية”.
ورفضت النقابات “التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”، معتبرةً أن ذلك “عمّق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول”.
ودعت النقابات الحكومة والوزارة إلى تلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها، وفي مقدمتها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة.
كما طالبت بالتعويض الخاص للمساعدين التربويين (500 درهم صافية) الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023، والتعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين الإسناديين سابقاً ضحايا الترقيات 2021، 2022 و 2023، وتنفيذ المادة 77. وزارة التربية الوطنية مطالبة بالاستجابة.
وتطالب النقابات أيضاً بتمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين الخاص من الاستفادة من التكوين المادة (85)، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وسن النظام الأساسي للمبرزين، وتسوية ما تبقى من ملفات الأساتذة العرضيين سابقاً، والتسوية العاجلة لملفات أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة مدارس.كم، وملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والإفراج عن ترقيات 2023 ومتأخرات الرتب وتعويضات المنتقلين بين الجهات وملف مربو التعليم الأولي والمساعدين التربويين والمفتشين المهندسين والتقنيين.
وأدان التنسيق النقابي “إنفراد وزارة التربية الوطنية بتأويلها السلبي للمادة 81″، معتبراً ذلك “يساهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9”.
ودعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقية كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10، مع احتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى.
وحمّل أساتذة “الزنزانة 10” وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن “التراجعات” عن التوافقات حول تطبيق المادة 81، مشددين على أن الوزارة “تُتقن سياسة الإنهاك النفسي بالتفنن في التمطيط والمماطلة”.
وانتقد الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لـ”أساتذة الزنزانة 10″، ما اعتبروه “إخلاف وزارة التربية الوطنية للوعود دون أدنى احترام أو مهنية في التعامل مع أطرها”، محملين النقابات التعليمية مسؤولية التراجع عن المكتسبات.
ولم تستغ التنسيقية عينها، في بلاغ تحذيري، ترك أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 “يتجرعون مرارة الذل والإهانة”، مشيرةً إلى أنه “منذ تولي وزير التربية الوطنية لمنصبه، لم يعرف ملف أساتذة الزنزانة 10 سوى مزيد من التراجع والانتكاس”. أساتذة الزنزانة 10 ينتظرون حلاً.
وتوجه أساتذة “الزنزانة 10″ إلى مدير الموارد البشرية بـ”وزارة برادة”، متهمين إياه بـ”تحويل منصبه إلى ساحة للتلاعب بمصائر الأساتذة”.
وحذرت التنسيقية وزارة التربية الوطنية، موجهةً رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشددةً على أنه “يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا التماطل والتراجع في الوفاء بالالتزامات”.
وحذرت التنسيقية من أن “أي نتائج لاجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لا تمنح كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 الحق في الترقية للدرجة الأولى، هي نتائج لا تمثل الشغيلة التعليمية”.
ودعت التنسيقية النقابات التعليمية إلى “تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والنضالية”، وخاطبت كل متضرري ملف الزنزانة 10 بدعوتهم إلى “الالتحاق بالمحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها”.
