9 ملايين متضرر مقترح قانون جديد لحظر السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة بالمغرب
في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين، تقدم نواب حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون لمنع التدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية والشيشة، في الأماكن العمومية بالمغرب. يهدف هذا القانون إلى الحد من التدخين وتحديث القوانين الحالية.
مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية، أوضح أن القانون الحالي رقم 15-91 غير كافٍ لردع المدخنين بسبب الغرامات المنخفضة. وأضاف أن المقترح الجديد يستفيد من مشاريع سابقة لتطوير التشريعات المتعلقة بالتدخين، وتوسيع قائمة المنتجات المحظورة.
إبراهيمي أعرب عن أسفه لعدم مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، مشيراً إلى أن المغرب والصومال هما الدولتان الوحيدتان في الإقليم اللتان لم تصادقا عليها.
وكشف إبراهيمي عن أرقام مقلقة، حيث يتعرض حوالي 9 ملايين مغربي للتدخين بشكل مباشر أو غير مباشر. ويستهلك المغاربة سنوياً 18 مليار سيجارة، منها 15 مليار بشكل قانوني.
التدخين يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب تكلفته على الصحة والإنتاجية. ووفقًا لتقرير 2024، تبلغ تكلفة الصحة 31 مليار درهم، تستهلك الأمراض غير السارية والمصاريف المتعلقة بالتدخين 5 مليارات درهم منها.
كما نبه إلى أن 6% من المرضى المؤمنين بسبب التدخين يستهلكون 50% من ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن السجائر الإلكترونية أصبحت شائعة بين الشباب، حيث يدخنها 7.7% من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة، و9.6% بين 10 و12 سنة، و23.4% بين 13 و14 سنة.
إبراهيمي أكد على استمرار بيع التبغ في الأماكن العامة وتفشي الإعلانات غير القانونية، داعياً إلى تفعيل القوانين وتحديثها لمواجهة هذه التحديات. يجب على الحكومة المغربية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التدخين وحماية صحة المواطنين.
